قانون جاستا – المحلي – لمقاضاة رعاة الارهاب

قانون جاستا أو “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” (Jasta) (Justice Against Sponsors of Terrorism Act) أو ما يعرف كذلك بقانون  (9/11). هو القانون الذي صدر مؤخرا في الولايات المتحدة الامريكية والذي يسمح لأقارب من قتلوا في هجمات  11- سبتمبر- 2001 الإرهابية بمقاضاة السعودية وربما دول أخرى لأي دور محتمل لهم في المؤامرة.  والحصول على تعويضات مادية في حالة ثبوت تورط أي دولة رسميا في دعم الإرهاب. والذي نثق بأنهم لن يستطيعوا ان يثبتوه على السعودية لعدم تورطها.

.

لقد استطاع مجموعة من المنتفعين من هذا القانون، وأغلبهم محامون، أن يؤججوا مشاعر الشعب الأمريكي؛ مستغلين تعاطفهم مع ضحايا الهجوم الإرهابي. ورفع الصوت عاليا بالمطالبة بمحاكمة السعودية (كدولة) وليس كأفراد متورطين في هذا الهجوم. فعملوا على الربط بين السعودية بهذا الموضوع بطرق مختلفة وخبيثة بل وسخيفة في أحيان كثيرة. حتى نجحوا أخيرا في اصدار القانون المذكور؛ بالرغم من عدم ثبوت أي تورط للسعودية بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد. بما في ذلك تحقيقات الكونجرس والتي اثبتت عدم تورط السعودية بل انها ضحية للإرهاب. مما يجعلني اصف قانون جاستا بأنه قانون مخزي من وجهة نظري. لماذا؟ لأنه قانون ابتزازي بشكل جماعي وواضح. والذي ستتأثر منه أمريكا مع الوقت أكثر من غيرها.

.

اما جاستا المحلي والمقترح في العنوان فأقصد به اصدار قانون وتشريعات تسمح لذوي الشهداء ولأي مواطن متضرر من الأعمال الإرهابية والعنصرية بالملاحقة القانونية وإقامة دعوى ضد مرتكب الفعل الإرهابي ومن يقف خلفه ورضي بفعله ودعمه او حرضه او أزان التكفير والقتل في عينيه؛ وتحميلهم جميعا تبعات هذا الجرم المشين والحجر على أموالهم ودفع تعويضات مادية للمتضررين. لنوقف كل شخص عند حده والزام الإرهابي بتبعات جرمه. ولا نكتفي فقط بهلاك الإرهابي والطلب من ذوي الشهداء والمتضررين بالصبر على مصابهم. فمن حقهم الحصول على تعويضات لحقوقهم الخاصة من المتورطين كما تنتصف الدولة للحق العام.

.

 فالساعين في بث الحقد والعنصرية والتكفير يدخلون ضمن دعاة الفتنة. لأن الناس قد يتضررون من دعواتهم وتحريضهم. ومع ذلك لا يستطيعون ملاحقتهم باي تبعات قانونية؛ بل قد يحرضون الناس على القتل وترك مباهج الحياة في الوقت الذي لا يفوتون لحظة واحدة للاستمتاع بالدنيا ومباهجها. وداعمي الإرهاب كمثل من يثقب السفينة والذي لا يقع ضرره عليه وحدة بل يعم الجميع؛ لذلك يجب ان نوقفهم عند حدهم.

.

أخيرا، مع أنني أرى ان قانون جاستا قانون ابتزازي للسعودية  الا ان إشراكه لداعمي الإرهاب مسئولية تعويض المتضررين من العمل الإرهابي، لهو حق لا جدال فيه. وعليه أرجوا أن يتم إصدار قانون وتشريع محلي يحمل الإرهابي ومن يدعمه المسئولية القانونية في تعويض ذوي المتضررين من جراء أعمالهم الإرهابية ودفع تعويضات مادية لهم ولا يكتفى بهلاك الإرهابي وكأنه قد أخذ ما يستحقه. بل يجب ان يتحمل كل صاحب جرم إرهابي او دعوة للإرهاب والعنصرية تبعات دعوته وتحميله مسئولية كلمته وما ينتج عنها من فعل. فالكلمة مسئولية، يجب ان يحاكم عليها القانون.

.

م. حسين سالم آل سنان

“نجران نيوز”

8/10/2016م