أطلقت وزارة العدل تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android و IOS، بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، وذلك ضمن خدمة الموثّق الإلكترونية التي تتيح للأفراد والمؤسسات والشركات من إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.
ويتيح التطبيق للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز العديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة لزيارتهم، تسهيلاً للمستفيدين ودعماً لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان، ما يوفر عليهم الوقت والجهد.
كما دشنت الوزارة تطبيقًا آخر يختص بالموثقين المعتمدين، يتيح لهم استقبال وتقديم عروض خدمات التوثيق للمستفيدين.
وكشفت وزارة العدل أن إجمالي عدد الموثقين بلغ 1538 موثقاً وموثقة (1512 رجلاً، و26 امرأة)، يقدمون 12 خدمة للمستفيدين.
وتُعد خدمة الموثق التي يمكن الاستفادة منها عبر بوابتها www.mwathiq.sa من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص, بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين.
ويأتي ذلك في ظل إطلاق وزارة العدل التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية؛ بهدف التيسير على المستفيدين؛ بما يغنيهم عن الحضور إلى مقرات كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وافق مؤخرًا، على اللائحة الجديدة للموثقين، التي تتوافق مع رؤى وتوجهات الوزارة في إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق ودعم الموثقين، وإتاحة مزيدٍ من الصلاحيات لهم وتجويد أعمالهم.
ومنحت اللائحة الموثق حق تقاضي مقابل مالي على ما يوثقه، من دون الإخلال في حق الوزارة في تحديد وتنظيم ذلك، وأجازت له أيضاً توثيق العقود وسماع الإقرارات في دول العالم بما لا يخل بالقوانين الوطنية في البلد المراد إجراء عملية التوثيق فيه، ومن دون إخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
وتضمنت اللائحة صلاحيات جديدة للموثقين تمثلت في أن يعهد إليهم توثيق العقود، وتوثيق الديون وتسلمها، وبيع وإفراغ العقارات، والرهن وتعديله وفكه، وقسمة المال المنقول، وإصدار الوكالات وفسخها، وعقود الإجارة، وعقود تأسيس الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية وفكها، والإقرار بالديون وتسلمها والتنازل عنها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول.