“وادي نجران ” وازدواجية المسؤولية بين الأمارة و الأمانة

نتيجة لتقصير اللجان الأولية التي كلفت بتحديد مسار وادي نجران قبل حوالي ثلاث سنوات تقريبا ونتيجة للكم الهائل من الشكاوي والتظلمات التي خلفها ذلك التحديد لدى الجهات ذات العلاقة ونتيجة للتدخل المحمود من قبل الشيخ سلطان بن سالم آل منيف شيخ شمل قبائل جشم يام  والذي قام بنقل وإيصال صوت قبائله والقبائل الأخرى المتضررة من عشوائية ذلك المسار مع التزامه أمام الأمارة بتسهيل فتح ذلك المشروع دون الحاجة إلى لجان أمنية أو غيرها في حالة تحقيق العدل وتلبية مطالب المتضررين المنطقية والنظامية والتي تم إيجازها في النقاط الثلاث التالية :
1 . اعتماد توحيد المسار باتساع ثلاثمائة متر في جميع مراحله
2 . حفظ المستقطع من أملاك المواطنين وتوثيقه في صحائف نزع ملكية مصدقة من لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة .
3 . الرفع للمقام السامي والجهات ذات الصلاحية لطلب تعويض أصحاب الممتلكات المتعارضة مع ذلك المجرى حيث أنها قديمة ومحياه منذ عشرات السنين .

.
في شهر 4 / 1436 ه تم طلب معاملة ذلك المسار بكل ما تحتويه من شكاوى ومطالبات ومخططات ودراسات وتم إحالتها لمكتب سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز ال سعود لدراستها وحيث انه حتى تاريخه لم يصدر توجيه حيال ذلك الموضوع فان ” أمانة منطقة نجران ” وهي الجهة المسئولة عن تنفيذ ذلك المشروع تتنصل من ذلك المشروع وترمي بكامل المسئولية على إمارة المنطقة بحجة انه لم يصدر توجيه على معاملة ذلك المسار .

.
وبالتواصل مع المسؤولين عن تلك المعاملة في الأمارة من قبل المواطنين فان هناك تعتيم وتكتم واضح يبرر ه الموظفين بانتظار دراسات هيدرولوجية ومخططات جديدة تنتظر من قبل الامانه .

.
وحيث انه نمى إلى علم المواطنين أن الدراسة الهيدرولوجية والمخططات منتهية ومعتمدة من قبل وزارة البلدية منذ أكثر من خمسة أشهر وتم تزويد المعنيين بدراسة ذلك المسار في الأمانة و أمارة المنطقة بنسخ منها .

.

المواطنين يناشدون صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدا لعزيز بن مساعد أمير المنطقة بالتدخل المباشر والتحقيق في وضع تلك المعاملة التي قاربت سنة ونصف دون اتخاذ الإجراء اللازم عليها وتعميد من يلزم بتنفيذ ذلك المشروع بالطرق النظامية والتي تحقق الهدف الرئيسي للمشروع.

أ.  يحيى محمد حرسون آل خمسان

.