زراعة وتجارة نجران . . صح النوم !

هنا محاولة تحليلية من منظور إداري، لمعرفة السبب الكامن وراء تقاعس ، وبرود ، وفتور ، موظفي فرع زراعة نجران ، وموظفي فرع تجارة نجران تجاه الاحتطاب الجائر في شعاب المنطقة ووديانها ، وفي متنزه الملك فهد على وجه الخصوص ، والذي يعتبر أكبر متنزه في الشرق الأوسط من حيث المساحة ، وتجاه سلعة الحطب المغشوشة التي أغرقت سوقنا المحلية وتضرر منها كثير من المستهلكين وأنا منهم .

.
في علم الإدارة هناك مبدأ يسمى(المركزية – Centralization)ويقصد بها تجميع وتركيز السلطة والصلاحية في يد جهة واحدة وغالباً ما تكون هذه الجهة موجودة في العاصمة السياسية للدولة ، مثال ذلك وزارتا الزراعة والتجارة بمدينة الرياض . وهناك مبدأ إداري آخر يسمى (اللامركزية  -Decentralization)ويقصد بها تفويض جزء كبير من السلطة للمرافق والهيئات الفرعية في الأطراف كفرعي الزراعة والتجارة بنجران ، وذلك مراعاة لاختلاف البيئة . . بُعد المسافة . . ورغبة في تبسيط الاجراءات . . تجنب البطء في اصدار القرارات وإنجاز المشاريع(الروتين – البيروقراطية السلبية) . . وأيضاً لكي يخف الضغط على الحكومة المركزية وتتفرغ لوضع الخطط الوطنية الشاملة ، ولرسم السياسات العامة للدولة ، وغير ذلك من فوائد اللامركزية الإدارية .

.
الشاهد في الموضوع والقصد من هذه المقدمة ؛ هو أن الرياض – كمدينة وليس كمنطقة يتبع لها مدن أخرى – تعتبر شبه خالية من(العضاة) ؛ بينما نجران مكتظة بها . فإن كانت المركزية الإدارية هي المطبقة في النظام الإداري للمملكة ؛ فهذا يعني بأن موظف الوزارة سينام في العسل ؛ فليس ثمة ما يؤرّقه وينغص عليه نومته من هذه الأشجار التي يحتطبها اللصوص وهي خضراء ويبيعونها على التاجر الذي بدوره يغش بها المستهلك !! . . وبالتالي سينام معه موظفنا الفرعي المربوط به إدارياً بموجب هذه المركزية التي تحدثنا عنها . وإن كانت(اللامركزية الإدارية)والتي تعتبر(الإدارة المحلية – Local Administration)صورة من صورها هي المعمول بها في نظام الدولة – وهذا ما أعتقده نظراً لوجود مجلس المنطقة المكون من الحاكم الإداري ومدراء الدوائر الحكومية وبعض رجال الأعمال ويفترض بعض رجال الفكر ! – فقد آن الآوان ليجد موظفنا الفرعي من يوقظه من سبات العسل الذي يغط فيه ، ويشعره بمسئولياته(المحلية)تجاه مدينته التي تكثر بها أشجار السمر ، وتغمر أسواقها حزم الحطب الأخضر !
.
رسائل موجهة إلى :

.
الزراعة : خصصوا رقماً هاتفيا لاستقبال البلاغات ، وانزلوا للميدان ، وأخبرونا عن أماكن بيع الحطب المستورد !!

.
التجارة : واجبكم الأساسي هو حماية المستهلك من المواد المغشوشة ومعظم الحطب الذي يباع في المحلات التجارية غير صالح للاستعمال وبالتالي فهو سلعة مغشوشة وكلكم نظر !.. ومن ثم لو أنكم تنشئون لكم حساب رسمي على تويتر يكون أفضل !!

.
الأمانة : كفاكم توسعاً بالمسطحات الخضراء داخل الغابة الطبيعية ، فالمزروع الآن من مساحة المتنزه يكفي لتنزه سكان القاهرة ! . . ثم إن أنصار البيئة في المنطقة أو من يطلقون على أنفسهم(آل العضة)يرصدون قضمكم الممنهج لذلك الغطاء النباتي الطبيعي ، واكتساحكم لأشجار السمر الأصيلة التي تعدل الواحدة منها ألف شجرة من تلك الوافدة من آسيا وافريقيا والتي لو انقطع عنها الماء إسبوعاً ؛ لماتت وتحولت إلى غابة أشباح !

.

مشعل بن عبدالله اليامي

“نجران نيوز”