اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء لائحة عقوبات صارمة وغير مسبوقة تستهدف حوادث التسمم الغذائي، تفرض غرامات مالية فورية تصل إلى 60 ألف ريال عن كل شخص متضرر، دون التدرج في العقوبة أو الاكتفاء بالإنذار، مع إحالة المتسببين في حالات الوفاة أو الضرر الدائم إلى النيابة العامة، في خطوة حازمة لرفع معايير السلامة في قطاع الأغذية.
وأقرت اللائحة الجديدة مبدأ ”الغرامة لكل متضرر“، وتتراوح العقوبات المالية المفروضة على منافذ البيع والمطاعم بين 3 آلاف و30 ألف ريال عن كل شخص يصاب بالتسمم، بينما تتضاعف هذه القيم لتصل إلى ما بين 6 آلاف و60 ألف ريال عند تطبيقها على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع المتسببة في الضرر.