عن الكاتب

يتجه الإقتصاد العالمي اليوم في ضوء ما يسمى بالعولمة الإقتصادية  Economic Globalization نحو اقتصاد جديد يختلف كليا عن الاقتصاد التقليدي Traditional Economy ، أصبحت فيه المعرفة وتطبيقاتها هي المورد الاستراتيجي ورأس المال الحقيقي، بدلا من عناصر الإقتصاد التقليدي كالبترول والثروات المعدنية الأخرى، وذلك ما يُسمى بالاقتصاد المبني على المعرفة Knowledge Based  Economy، الذي يعتمد بشكل أساسي على إدارة المعرفة من خلال إستقطابها وتنظيمها وتوظيفها واستخدامها الاستخدام الأمثل، لتقديم منتجات إبداعية وإبتكارية ذات قيمة مضافة، تحقق الميزة التنافسية للمنظمات أوالدول التي تتبنى هذا المفهوم وتجعلها تحتل درجات متقدمة في سلم الإقتصاد العالمي.
.

فلو نظرنا لتجربة النمور الآسيوية ككوريا الجنوبية وتايون وسنغافوره وماليزيا لوجدنا انه لم يمنعها عدم إمتلاكها للبترول والثروات المعدنية من الاستثمار في رأس مالها البشري وتحويل مجتمعاتها إلي  مجتمعات معرفية، والتركيز على المعرفة knowledge كركيزة أساسية لتحولها بسرعة البرق من دول فقيرة متخلفة إلى دول متقدمة علميا وتقنيا وإقتصاديا.

.

وإذا أخذنا الاقتصاد الكوري الجنوبي  كنموذج، وسألنا انفسنا كيف كانت كوريا الجنوبية قبل عشرات السنين وكيف أصبحت الآن، وما الذي تفعلة اليوم في حلبة الاقتصاد العالمي، وكيف  وظفت المعرفة وتكنولوجيا المعلومات لتخرج لنا بعملاقيها Hyundai و Samsung التي أشك أن يخلو أي منزل من منتجات أحدهما أو كليهما والتي قد تفوق مبيعاتها اليومية في عصرنا الحاضر مبيعات بعض شركات البترول العملاقة.

.
وإذا كان البترول أسوة بغيره من عناصر رأس المال التقليدي يتناقص بالإستخدام وقد يصل إلى مرحلة النضوب في يوم ما، فإن المورد الاقتصادي الأهم لشركات مثل Samsung و Apple وغيرهما من حاضنات المعرفة في العالم هو المعرفة فقط .. التي تتزايد وتتطور بالاستخدام. فتقنية صناعة جهاز ذكي قد لا يكلف 100 دولار في حين يباع ذلك الجهاز بعشرة أضعاف التكلفة الفعلية فمبيعاتها في الوقت الذي تتزايد فيه معرفتها !!
.
إن مشكلتنا اليوم ليس في أننا نستهلك بترولنا ومصادر إقتصادنا التقليدية بشكل جارف وغير تعويضي واننا لم نوظفها على مدى السنوات الماضية في توطين المعرفة والاستفادة منها في خلق فرص وظيفية تحتوي كوادرنا البشرية وتنوع إيراداتنا الوطنية، بل إن المشكلة الحقيقية تكمن في أن هناك فجوة معرفية Knowlege Gap تزداد اتساعا يوما بعد يوم بيننا وبين الدول المنتجة للمعرفة والمصدرة لها، ليس مع أمريكا وأروبا والصين بل حتى مع دول ناشئة إقتصاديا كوريا الجنوبية وتايلند واندونيسيا، فنحن وبلا فخر  من أكبر مستهلكي منتجات هذه الدول !!
.
فخلاصة القول هو أن نبدا متأخرين خيرا من أن لا نبدا .. وذلك يتطلب منا إستغلال  ما تبقى من مواردنا التقليدية وفي مقدمتها البترول وتوظيفها فعليا في التحول الحقيقي إلى الاقتصادي القائم على المعرفة…ولا ضير أن نبدأ من حيث أنتهى الكوريون والماليزيون…وغيرهم.
وكلنا أمل في أن تحقق رؤيتنا 2030 حلمنا في التحول إلى بلد منتج وموظف للمعرفة الخلاقة، وأن نرى منتجاتنا ذات القيمة المضافة تُتاداول في أسواقنا المحلية وفي الأسواق الإقليمية والعالمية.

.
د.خالد ناجي آل سعد 

“نجران نيوز”

شارك هذا المقال

آخر الأخبار

الفيفا يعتمد قائمة الحكام السعوديين المعتمدين لعام 2025

الأربعاء, 18 ديسمبر, 2024

بعد موافقة مجلس الوزراء.. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستعرض أبرز ملامح سلم رواتب الوظائف الهندسية

الثلاثاء, 17 ديسمبر, 2024

المملكة تطلق للعالم “إعلان الرياض” لذكاء اصطناعي شمولي ومبتكر ومؤثر لخير البشرية

الإثنين, 16 ديسمبر, 2024

استمراراً لتعزيز التجربة الرقمية التأمينات الاجتماعية تطلق خدمة مؤشر الالتزام للمنشآت

الإثنين, 16 ديسمبر, 2024

وداعاً زحمة الرياض

الإثنين, 16 ديسمبر, 2024

ألبوم الصور

كتاب الرأي

مقالات أخرى للكاتب

اضف تعليقاً