صار بنيامين نتنياهو يوم الأحد أول رئيس وزراء إسرائيلي في الخدمة يمثل للمحاكمة. وقد دفع ببراءته قبيل دخوله قاعة المحكمة ليواجه اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وتأتي المحاكمة بعد أسبوع من أداء أطول زعيم إسرائيلي بقاء في الحكم اليمين في مستهل فترة خامسة، لم يسبق لغيره الوصول إليها.وأظهر نتنياهو براعة في البقاء سياسيا بإبرام صفقة غير متوقعة لتقاسم السلطة مع خصمه الرئيسي بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة في غضون عام. ويقول نتنياهو إن القضايا المرفوعة ضده مؤامرة يدبرها التيار اليساري للإطاحة به.

وكان القضاء وجه لنتنياهو (70 عاما) في نوفمبر تشرين الثاني اتهامات تشمل قبول هدايا من أصدقاء أثرياء والسعي لتقديم مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه.

ووصل نتنياهو إلى المحكمة المركزية في القدس محاطا بمجموعة من الوزراء من حزب ليكود اليميني.

وفي قاعة المحكمة، وضع نتنياهو والقضاة كمامات بسبب أزمة فيروس كورونا. وسأل أحد القضاة نتنياهو عما إذا ما كان قد قرأ لائحة الاتهام واستوعب ما تحويه، ورد رئيس الوزراء ”نعم، سيدي القاضي“.

واستمرت الجلسة ساعة، وأعفت المحكمة نتنياهو من المثول شخصيا في الجلسة المقبلة المقررة في 19 يوليو تموز. ويقول محللون إسرائيليون إن المحاكمة قد تستمر شهورا بل سنوات.

وقبيل الجلسة، خلع نتنياهو كمامته وتحدث بقوة موجها حديثه للرأي العام أمام كاميرات التلفزيون.

وقال نتنياهو ”لقد تم إفساد هذه التحقيقات وتلفيق (الاتهامات) منذ اللحظة الأولى“. وأضاف ”أنا هنا اليوم بصفتي رئيس حكومتكم أقف شامخا ورافعا رأسي“.

وقال النائب العام أفيخاي ماندلبليت في بيان إن المدّعين ”سيواصلون عملهم دون خوف، حتى في ضوء المحاولة المجافية للمنطق، والتي ينبغي رفضها على الفور، لإسناد دوافع خفية إلى سلطات إنفاذ القانون“.

واحتشد أنصار نتنياهو، وهم واضعون الكمامات، خارج المحكمة الواقعة في القدس الشرقية ورددوا هتاف ”بيبي، ملك إسرائيل“. وكتب أحد أنصاره على لافتة كان يرفعها ”نتنياهو، لن تسير وحدك أبدا“ ولوح كثيرون بالعلم الإسرائيلي.

وفي المقابل احتشد خصومه أمام مقر إقامته بوسط القدس، رافعين لافتة كتبوا عليها ”رئيس وزراء الجريمة“.

وظل نتنياهو في السلطة لأكثر من 11 عاما متتالية إضافة إلى ثلاث سنوات في التسعينيات. واحتفظ في الآونة الأخيرة بالسلطة بعد اتفاق لتقاسم السلطة مع خصمه الرئيسي بيني جانتس.

ويفتح هذا الاتفاق الطريق أيضا أمام نتنياهو للمضي قدما نحو الوفاء بتعهده ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة التي يريدها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقلة في المستقبل.

وتصل عقوبة الرشوة إلى السجن لعشر سنوات والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، أما عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة فعقوبتها السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.