حزمة الحطب الفاسدة !!

.

في متنزه الملك فهد (غابة سقام) تتجدد ظاهرة احتطاب أشجار السمر( العضاة) في كل عام ، وسبق أن كتبنا وكتب غيرنا في هذا الموضوع (الاحتطاب الجائر) داخل مرفق عام ! . . واقترحنا فيما سبق أن يُسلّم الجزء غير المزروع من المتنزه والذي يشكّل الغابة الطبيعية إلى هيئة حماية الحياة الفطرية ويعتبر محمية . فهذا المتنزه أكبر من أن تستطيع جهة واحدة رعايته وحماية مكتسباته من عبث المخربين .

.
وجذر المشكلة حقيقةً هم أولئك اللصوص الذين يجتثون أشجار السمر الحيّة (الخضراء) من جذورها ، وينشرونها من سوقها بالمناشير الكهربائية لهدف تجاري بحت ، ويخربون ممتلكات الدولة كما فعلوا هذا اليوم الجمعة  ٥/ صفر / ١٤٣٨ هـ بسور الغابة ، حيث قاموا بهدمه وفتحوا فيه منفذاً ليسهل عليهم إخراج الأشجار معه ، وهذا العمل التخريبي يتكرر بشكل موسمي !

.
وقد قمت بإبلاغ حراس المتنزه عن تلك الفتحة في السور ، ومن بعدها اتصلت بوزارة التجارة والاستثمار على هاتف استقبال البلاغات (١٩٠٠) وأبلغتهم عن وجود حطب أخضر غير صالح للاستعمال موجود في المحلات التجارية المجاورة للغابة وغير المجاورة لها ، فالسوق النجرانية تم إغراقها بالحطب الفاسد ، وهذا – في تقديري – يعتبر نوع من أنواع الغش التجاري الذي يعاقب عليه قانون وزارة التجارة ، ولكن الهدف الأساسي من تبليغي هو محاصرة لصوص الحطب من جميع الجهات حتى نحد من هذه الظاهرة الخطيرة على البيئة . ولكن موظف التجارة فاجأني بقوله : ” هذا لا يدخل ضمن اختصاص الوزارة !! .. ونصحني بالاتصال على هاتف الأمانة (٩٤٠) .. وفعلاً اتصلت على قسم استقبال البلاغات بالأمانة وأخبروني بأن هذا خارج عن اختصاصهم ، فطلبتهم رقماً لوزارة الزرعة لكي أرمي حزمة الحطب الفاسدة في بحيرتهم الراكدة ، ولكن الموظف للأسف لم يعثر لهم على رقم !

.
إن تنصّل وزارة التجارة من كل ما يتعلق بهذه السلعة (الحطب) ، والغياب شبه التام لمراقبي فرع وزارة الزراعة عن الميدان ، وقلة عدد حراس المتنزه ، وعدم استشعار أفراد المجتمع لخطر هذا السلوك الخاطئ والمنافي للدين والعادات والقوانين ، كل هذا ساهم في تفاقم الظاهرة ، وشجع لصوص وتجار الحطب ليستمروا في عبثهم بالبيئة ، وبالممتلكات العامة ، وبجيب المواطن . لذا أرى تشكيل لجنة موسمية من الإمارة ، والشرطة ، والأمانة ، والزراعة ، والتجارة ، وحماية الحياة الفطرية يعهد إليها بحماية المتنزه ، وتطبيق العقوبات الصارمة على المحتطبين والتجار والعمالة الأجنبية التي يتعاملون معها في تقطيع وتحميل الحطب .

.
وأخيراً لدي سؤالان . . سؤال لمنسوبي فرع وزارة التجارة في نجران . . هل بيع الحطب (البلدي) الأخضر الذي لا يصلح للاستعمال يندرج ضمن الغش التجاري والمخالفات التي يعاقب عليها النظام ؟!
. . بل هل بيع الحطب المحلي جائز (تجارياً) في ظل قرار منع بيعه الصادر من وزارة الزراعة ؟!
السؤال الثاني لمنسوبي فرع وزارة الزراعة بنجران … أصدرت وزارتكم الموقرة قراراً يمنع بيع الحطب المحلي ؛ فأين الحطب البديل الذي يفترض أن نسد به احتياجنا كمستهلكين لهذه السلعة الضرورية خاصة في فصل الشتاء ؟!

.

مشعل بن عبدالله اليامي

“نجران نيوز”