أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دورة تدريبية للمهندسين والفنيين الزراعيين العاملين بالمؤسسات والشركات الخاصة في مجال تسويق وبيع المبيدات الزراعية وتداولها، وذلك في يوم أمس الأحد، ولمدة 5 أيام.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن الهدف من هذه الدورة هو مشاركة القطاع الخاص في الالتزام بما ورد في قانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية والصادر من مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ضمن المادة (43) الشروط الواجب توفرها في متجر المبيدات والتي تنص على ان يكون الشخص البائع للمبيدات بالمحل لديه رخصة بيع مبيدات سارية المفعول، وستشتمل الدورة على أساسيات مكافحة الآفات الزراعية، وكيفية المكافحة المتكاملة لها، وكذلك أنواع المبيدات وتحضيراتها وطرق تخزينها وبيعها، إضافة إلى تعريفهم بالإرشادات الصحيحة للتعامل مع المبيدات الزراعية ونقلها وخلطها، والتخلص من الفوارغ والكميات غير المستعملة.
وبيَّن العيادة أن من أهداف الدورة، التعريف بالبطاقة الاستدلالية للمبيدات، وشهادات التسجيل والتحليل الكيميائي، وكذلك التعريف بالأطر القانونية والتشريعية في مجال المبيدات الزراعية، وعلاقتها بالنواحي البيئية، إضافة إلى إطلاع المعنيين على الممارسات الزراعية الجيدة “سعودي جاب”، والمبيدات الحيوية واستخدامها في الزراعة العضوية، وأخيراً التعريف بأخلاقيات المهنة ومزاولتها.
من جانبه قال مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية الدكتور سليمان الخطيب: “إن هذه الدورة تركز على جانب أخلاقيات العمل، والأمانة التي ينبغي أن يتحلى بها أصحاب المحلات التجارية، كما تسلط الضوء على الضرر العام الواقع على المجتمع كلياً بسبب الاستخدام السلبي للمبيدات الزراعية والإفراط في استعمالها”.
وأضاف: “تعتبر المبيدات الزراعية أحد أهم مدخلات الإنتاج الزراعي، وهي خط الدفاع الأول لجميع الآفات الزراعية، إلا أن الإرشاد في استخدامها، واختيار المناسب منها واستعماله في التوقيت الصحيح ضمن إطار المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية؛ هو ما تتطلع إليه الوزارة، لما له من نتائج تحدُّ من الإضرار بصحة الإنسان وسلامة البيئة”.
وأوضح مدير إدارة الإنتاج النباتي المهندس عبد العزيز الزامل، أن اجتياز هذه الدورة التدريبية ملزم لمسوقي وبائعي المبيدات الزراعية في جميع المحلات التي تقوم بتسويق هذه المنتجات، مشيراً إلى أن الوزارة ستعقد هذه الدورة في جميع مناطق المملكة.
وبيَّن الزامل أنه سيتم منح رخصة مزاولة مهنة لمن يجتاز هذه الدورة، صالحة لمدة ثلاث سنوات، مؤكداً على أن الوزارة ستشرع في تطبيق العقوبات على المحلات التي يعمل بها من لا يحملون شهادة مزاولة المهنة.