رصدت هيئة التراث خلال شهر فبراير لعام 2025 عددًا من مخالفات نظام الآثار والمتاجرة غير المشروعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت هذه التجاوزات في بيع قطع أثرية دون ترخيص، إضافة إلى عمليات مسح وتنقيب غير نظامية نُشرت تفاصيلها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الهيئة أن فرقها الرقابية تمكنت من تتبع الإعلانات والمنشورات التي تروّج لحيازة وعرض قطع أثرية للبيع من عملات إسلامية قديمة، ودنانير ذهبية، ودراهم فضية؛ تعود إلى العصور الأموية والعباسية وغيرها من الحضارات.
ولم تقتصر التجاوزات على المتاجرة غير المشروعة بالآثار؛ بل امتدت إلى التعدي على مواقع أثرية، فقد قام بعض الأفراد بالدخول إلى مواقع تراثية دون تصريح، وتصوير نقوش صخرية، ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي؛ مما يعرّض هذه المواقع لخطر التعدّي أو السرقة.
يذكر أن الهيئة ضبطت 19 حالة مخالفة توزعت على عدة مناطق في المملكة؛ كان من بينها الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والمدينة المنورة، وتبوك، وبحسب التقرير الصادر عن إدارة الحماية والمراقبة، فقد أُحيلت ثماني مخالفات إلى النيابة العامة، في حين لا تزال 11 قضية قيد الإجراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وأصدرت لجنة المخالفات في الهيئة قرارات بفرض غرامات مالية بحق عدد من المخالفين؛ تراوحت ما بين 5000 و50,000 ريال؛ وفقًا لنوع المخالفة وحجم الضرر المترتب عليها، وإذ تعلن الهيئة ذلك فإنها تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول خطورة مثل هذه التجاوزات، والجزاءات القانونية المترتبة عليها.
ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في حماية المواقع الأثرية، والتبليغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تهدد إرثنا الوطني، عبر حساباتها الرسمية في منصات التواصل؛ مؤكدة أنها مستمرة في القيام بواجبها للقضاء على التجاوزات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تضمن حفظ التراث واستدامته للأجيال القادمة.