نوّه معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأستاذ محمد بنعبدالله الجدعان، بموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على إنهاء برنامجالتخصيص، بعد أن استكمل تنفيذ أعماله ومبادراته وفق الخطة المعتمدة.

وأوضح أن برنامج التخصيص حقق منذ إطلاقه عددًا من المنجزات، من أبرزها: تأسيسالمركز الوطني للتخصيص، الذي استحدث أكثر من 200 مشروع معتمد باستثماراتتُقدّر بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليار ريال، وتوقيع ما يقارب 90 عقدًا تنوعت بين عقودنقل ملكية وشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة قطاعات، إلى جانب إسهامهفي تعزيز دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، وتطوير البيئةالتشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، بما يدعم التنوع الاقتصادي، ويرفع القدرةالتنافسية للمملكة.

وأعلن معاليه البدء بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي صدرت موافقةمجلس الوزراء عليها بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 25 نوفمبر 2025م،وتهدف إلى الرفع من جودة وكفاءة البنية التحتية والنهوض بالخدمات العامة المقدَّمةلسكان المملكة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصاديةالمستدامة، وتمكين الحكومة من التركيز على دورها التشريعي والرقابي والتنظيمي،وتعزيز استدامتها المالية؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال: “نسعى في المملكة إلى تأسيس بنية تحتية مستقبلية بجودة وكفاءة عالية،تُمكّن من تقديم خدمات عامة من الأفضل عالميًا للمواطنين والمقيمين والزائرين،وتعزز مكانة المملكة بوصفها مرجعًا عالميًا في مجال الشراكة بين القطاعين العاموالخاص”.

وتهدف الإستراتيجية الوطنية للتخصيص إلى رفع مستوى الرضا تجاه الخدماتالمقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين في 18 قطاعًا مستهدفًا باستحداث عشراتالآلاف من الوظائف النوعية، وأن يبلغ إجمالي العقود الموقعة الناتجة عن الشراكة بينالقطاعين العام والخاص أكثر من 220 عقدًا حتى عام 2030م، وأن تزيد قيمةالاستثمارات الرأسمالية من القطاع الخاص على 240 مليار ريال حتى عام 2030م.

ووضعت الإستراتيجية الوطنية للتخصيص، خمسة برامج رئيسة لتمكين منظومةالتخصيص والارتقاء بها، و42 مبادرة تنفيذية؛ لتحقيق أهدافها ومستهدفات رؤيةالمملكة 2030 المتعلقة بالتخصيص، كما تتضمن برنامجًا تنفيذيًا يُعنى بتحديدوترتيب فرص التخصيص ذوات الأولوية، حيث جرى تحديد أكثر من 145 فرصة ذاتأولوية، تُمثل فرصًا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.

ويأتي إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتخصيص ليعلن انتهاء برنامج التخصيص حسبالخطة التي وضعت له عند إطلاقه عام 2018م، والتحول من مرحلة التأسيس التيأكملها البرنامج بنجاح إلى مرحلة التنفيذ والدفع بعجلة الإنجاز، حيث تمكّن برنامجالتخصيص من تحقيق الغاية الأساسية من إنشائه

.