كتب ألكسندر إيفانتير وأندريه غوربونوف، في “إكسبرت رو”، حول انتقال صناعة البتروكيماويات السعودية إلى مستوى عالمي.

وجاء في المقال: يمكن القول بجرأة إن البتروكيماويات السعودية ابنة أزمة طاقة العام 1973. فقد أجبر الارتفاع الحاد في أسعار النفط سلطات المملكة على التفكير في استخدام أكثر كفاءة للغازات المرافقة للنفط، وهي منتج ثانوي لإنتاج النفط. فحتى تلك اللحظة، وعلى مدى ثلاثين عاما، كان الغاز المرافق يُحرق ببساطة عند فوهة البئر.

في منتصف السبعينيات، قررت حكومة المملكة العربية السعودية إنشاء منظومة لجمع هذه الغازات ومعالجتها وتحويلها إلى مواد كيميائية وبوليمرات وأسمدة للسوق المحلية والتصدير.

مشغل الصناعة الجديدة هو الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المملوكة للدولة، والتي تأسست سنة 1976. ومن شركاء سابك، شركة داو كيميكال وإكسون وشل وميتسوبيشي.

لذلك، يمكن وصف الربع الأول من عمر (سابك) بمرحلة النمو المكثف بسبب الاقتراض النشط للتقنيات والكفاءات من أصلها في بلدان “الكيماويات القديمة”.

ارتبطت المرحلة الثانية من تطوير سابك باكتساب الكفاءات في منتجات أكثر تعقيدا، وفي الوقت نفسه مزيد من المنتجات الهامشية- المواد الكيميائية المتخصصة والمركبات الهندسية وعدد من المنتجات الأخرى. الطريقة الوحيدة للوصول إلى هذه الكفاءات كانت امتلاك الشركات صاحبة التكنولوجيا. والسعوديون لم يبخلوا في ذلك رغم أن تكلفة الشراء كانت بمليارات الدولارات.

في السنوات الأخيرة، لاحظ محللو الصناعة دلائل على تعديل آخر في استراتيجية احتكار السعودية للبتروكيماويات، ما يشير إلى أن (سابك) دخلت المرحلة الثالثة من تطورها، وجوهرها محاولة التنافس مع الدول الغربية الرائدة (اليابانية، والصينية جزئيا) في الأسواق المتميزة. حتى الآن، لا توجد نجاحات واضحة لهذا المشروع الجريء. تفضل الشركات الغربية متعددة الجنسيات ذات الصناعات المختلفة، كقاعدة عامة، العمل مع بعضها البعض. فهم بغنى عن الحضور العربي، بما في ذلك لأسباب سياسية.

لكن السعوديين لا ينوون الاستسلام. ففي هذا المنحى، تعمل معا مجموعة واسعة من المنظمات الحكومية والخاصة، من جامعات ومراكز بحوث ومختبرات عامة وخاصة. وتلعب مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا دورا خاصا في تنفيذ هذا البرنامج.