أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عدداً من القرارات، لتعزيز الضمانات القضائية ورفع مستوى جودة الأحكام القضائية.

وشملت القرارات «إقرار نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة في المحاكم الجزائية فقط»؛ على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل.

كما أقر الوزير «قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية».