التستر التجاري : عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية 5 ملايين ريال

بادرت الدولة مشكورة بالإعلان لتصحيح الأوضاع والإفصاح للتستر التجاري خلال أكثر من 12 شهر سابقة بأكثر من مبادرة ومنها صحح تجارتك والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.

والجهات المختصة الآن تقوم بالتفتيش والتحقق من جميع الأنشطة المطابقة للشروط والأنظمة حيث ينص نظام مكافحة التستر على تطبيق عقوبات ضد المخالفين تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.

حيث يكمن التأثيرفي مخاطرجريمة التستر التجاري في جزئين هامة تنعكس آثارها على الاقتصاد الوطني ( رأس المال للإستثمار – والعمل والعمال ) حيث يتم تحويل الأرباح الناتجة من رأس مال الإسثمار إلى خارج الدولة بطرق مخالفة كما يتم التسعير للمنتجات بمضرة للمستهلك المواطن حتى يتمكن من جمع أرباح أكثر .

أما العمل والعمالة بما أن الوافد مالك المشروع بطريقة التسترالتجاري التي يمارسها بثمن بخس للكفيل المواطن يدفع له شهريا أو سنويا لن يوظف الا عمالة وافدة مخالفة وهذا ينتج عنه آثار سلبية على سوق العمل في المملكة العربية السعودية وكذلك إفشال سياسات الاستقرار الاقتصادي في الدولة وتشوه المؤشرارت اللازمة التي يحتاجها الخبراء والمستشاريين لوضع السياسات الاقتصادية في مختلف الأسواق .

ومن أهمها مؤشرات الأسعار ومعدلات البطالة والنمو الاقتصادي حيث يسهم التستر في نمو البطالة وضعف فرص التوظيف للمواطنين، وتزايد أعداد العمالة الوافدة ، ومزاحمة المواطنين في أعمالهم بصورة غير مشروعة ، واحتكار الوافدين لبعض الأنشطة التجارية.

لنقف جميعنا ونتكاتف مع جهات الإختصاص لنحد من اقوى وأهم سلبيات هذا التستر التجاري وهي حالات الغش التجاري ومزاولة الأنشطة الغير مشروعة والعمالة الغير صحية ومخالفة الإقامة والاحتكار لبعض الأنشطة وتوقف السلع الغير مطابقة للجودة والمؤثرة بصحة المواطن والمقيم .

لذا عزيزي المواطن ومن أهم ركائز الوطنية لديك والمسؤولية اتجاهه أن لا نجعل لضعاف النفوس الإضرار بالبلاد على مختلف الأصعدة اجتماعيا وصحيا واقتصاديا .

“صحيفة المشهد الإخبارية”