ابتكر خبير الموارد البشرية حسين ناصر المزنعي مشروعاً تطويرياً جديداً ونموذجياً بشأن تطوير المعهد الوطني للتدريب الصناعي تحت مسمى Niti لاستثمار رأس المال البشري الوطني المنتسب للقطاع الخاص ويعمل هذا المشروع وفق إدراج نظام متوسع وجديد لدى معهد Niti 

عند تفعيله وهو تدريب موظفي الشركات المقاولين مع “أرامكو”، ويعمل على سعودة وظائف المقاولين وزيادة نسبة التوطين لدى “أرامكو” ويعمل على سعودة الشركات الأخرى المتعاقدة مع شركات تمتلك “أرامكو” نسبة مئوية مالية .

.

وذلك وفق مبادرة الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويأتي المشروع ضمن برنامجين مهمين هما برنامج التحول الوطني في مجال الموارد البشرية، وتطوير أداء إدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص .

 .

وقال “المزنعي”: “تتولى أرامكو السعودية الإشراف على برامج التدريب وتقديم الدعمين الفني والمعنوي، وتعمل على توفير مناهج أرامكو التدريبية لدى الشركات المتعاقدة معها“.

.

وأضاف: “هذا المشروع التطويري يتعلق بعقد الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومع شركة أرامكو السعودية في مجال تدريب موظفي الشركات المتعاقدة مع أرامكو السعودية، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وبرنامج دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بمجال (التدريب المنتهي بالتوظيف) الخاص للموظفين السعوديين المقاولين مع أرامكو، وأيضاً للموظفين السعوديين المقاولين مع الشركات التي تمتلك أرامكو نسباً مئوية مالية .

.

مع مراعاة صندوق تنمية الموارد البشرية في رفع سقف مدة التدريب ببرنامج اللغة الإنجليزية إلى 9 أشهر الخاص ببرنامج التدريب الخارجي    المنتهي بالتوظيف مع تطبيق برنامج تدريب عملي لمدة تتراوح 6 أشهر حسب كل تخصص تقني أو فني أو اداري وفق آلية اعتماد هذه البرامج من جهة مجلس الإعتماد للتعليم والتدريب المستمر الأمريكي ( ACCET ) . 

.

وأردف: “تقدّر أعداد جميع الشركات المتعاقدة مع أرامكو السعودية بعدد ما يقارب 16 ألف شركة متعاقدة مع أرامكو السعودية، ويأتي دور الشركات المتعاقدة بأنها شركات ذات ترابط لوجستي تخدم الشركة الأم أرامكو؛ لإنجاز أعمال ومهام أرامكو بالدرجة الأولى .

 .

..

وتابع: “لا بد أن تتوجه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نحو توفير جودة التدريب لموظفي الشركات المتعاقدة مع أرامكو السعودية؛ وذلك لتنمية الوطن ولتنمية الأعمال المهنية والفنية والتقنية والإدارية ذات جودة تدريب نوعية وكمية وتقنية .

 .

وقال “المزنعي”: “يتم ذلك وفق توجه أرامكو مع اهتمام وجود جودة إنتاجية لأعمال الشركات المتعاقدة عند إنجاز مهام أعمالها المكلفة بخدمة شركة أرامكو السعودية بالشكل الاحترافي، والهدف من ذلك المساهمة الفعالة في الحدّ من نسبة البطالة عن طريق تدريب وتأهيل وتوظيف القوى العاملة السعودية الوطنية المؤهلة وإحلالها محل القوى العاملة الأجنبية لدى شركات المقاولين المتعاقدين مع أرامكو، وأيضاً للشركات التي تمتلك أرامكو نسباً مئوية مالية ، ويشمل ذلك فئة خريجي الثانوية العامة وخريجي الدبلوم والجامعات .

.

وأضاف: “نشير كذلك إلى المساهمة الفعالة في توليد عدد أكثر من الفرص الوظيفية سنوياً لدى شركات المقاولين، ومعرفة الاحتياجات الفعلية للوظائف؛ وذلك دعماً لقيمة المواطنة ولتنشيط وتعزيز عملية السعودة لموظفي المقاولين مع أرامكو السعودية .

 .

وأستند قائلا ً : المتوقع من هذا المشروع في ظل تفعيله وتطبيقه سوف يقوم بتوفير أكثر من 4 ألاف فرصة عمل سعودية سنويا ً وفق مبدأ الشراكة الاستراتيجية التي من الممكن أن تدخل فكرة هذا المشروع ضمن نطاق ( دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ) وأيضا ً ضمن نطاق ( هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ) والذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً , وأيضا َ ممكن أن يدخل ضمن نطاق ( دعم المنشآت الكبيرة ) والتي تمتلك عماله أجنبية من 2.500 عامل أجنبي فأكثر , ونجد أن توفير هذه الحلول التقنية والتطويرية التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع ضمن برنامج ( نطاقات ) ووفق دعم صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف ) وتضامنا ً مع هذا الدعم سوف ينقلنا إلى المقترحات البناءة التي تمهد للوصول إلى حلول عملية لمواجهة تحدي سوق العمل السعودي واستحداث اكثر من 90 ألف فرصة عمل سعودية بنهاية العام 2030م .

 .

.

وسوف نحصل على مدخرات وضمان دخل مادي كبير للتأمينات الاجتماعية يتراوح بمبلغ 45 مليون ريال سعودي كل شهر في حال توظيف 90 ألف وظيفة سعودية وهذا بما يؤدي للإنتقال لمرحلة تنوع الاستثمارات ومساعدة الشركات للنمو الاقتصادي ودمج متطلبات القطاع الخاص لدى برامج التعليم ليكون هناك توافق بين المخرجات التعليمية ومتطلبات القطاع الخاص فلابد من ارامكو السعودية أن تحرص على تحقيق الموائمة بين مخرجات التعليم لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني , ومتطلبات سوق العمل لدى الشركات المتعاقدة مع ارامكو من خلال انشاء الشراكة الاستراتيجة بين ارامكو والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتختص الشراكة الاستراتيجية بمراحل التدريب المنتهي بالتوظيف الخاص بالشركات المتعاقدة مع ارامكو السعودية وفق تنفيذ برامج التدريب المنتهي بالتوظيف بناء على بنود عقود التشغيل للشركات المقاولة مع ارامكو ومن ضمن عقود ارامكو الخاصة للمقاولين :

Short contract -1

Smp supplemental manpower -2

Basic crew -3

Sub contract -4

Services order contract -5

 .

وأردف : يأتي ذلك بسبب عقود مقاولي أعمال التشغيل لاتتوقف لدى ارامكو السعودية وبهذه النقطة علينا ان نركز الضوء نحو منطلق تطوير جودة مخرجات الموارد البشرية  في القطاع الخاص ككل مستقبلا ًونذكر لكم بمثال من أمثلة هذه المشاريع وهو مشروع ( سابك ) لسعودة وظائف المقاولين وأجد بأن توصيل هذا المشروع ودراسته وتفعيله من قبل وزارة العمل وأرامكو وأصحاب القرار أصبح يوجد له أهمية ببناء مخرجات موارد بشرية بمقدرات وطنية ذات جودة انتاجية في دور انجاز الاعمال نحو شركات ارامكو السعودية وفق دعم ونهصة الاقتصاد الوطني وتنوع الاستثمارات نظرا َ لأهمية المشروع من حيث نهضة الشركات الصغيرة والمتوسطة وهذا دور الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي بتعاونها مع المستهلكين والمنتجين واضافة لذلك وجود الشركات الكبرى التي تخدم قطاع شركات ارامكو السعودية والشركات المتعاقدة معها والهدف من ذلك هو إعداد شبكة ترابط لوجستيه تقوم على نهضة ( التنمية البشرية المستدامة ) بمجتمعنا بتوفير وظائف نوعية وكمية وتقنية وفق تحقيق تطلعات الازدهار التنموي والاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وصولا ً إلى أهداف هذا المشروع الذي يرتكز على مبادىء سعودة وظائف مقاولين ارامكو السعودية بالمملكة العربية السعودية , وتقليص نسبة العمالة الأجنبية لدى الشركات المتعاقدة مع أرامكو وذلك بما يتوافق بجزء من مفاتيح رؤية السعودية للعام 2030م .

.

وتابع : علينا النظر في إصدار نظام جديد وهو إلزام جميع الشركات المتعاقدة مع ( أرامكو ) بتخصيص نسبة مئوية مالية من قيمة كل عقد مشروع مبرم عند الشركات المتعاقدة   وتذهب هذه النسبة المالية في إقامة برامج المسؤولية الاجتماعية في نطاق دعم برامج التدريب للسعوديين وفق آلية تنفيذ التدريب لمجموعة عدد من السعوديين ويكون تدريبهم بمدة 15 شهر دون إلزام توظيفهم وفق دعم صندوق تنمية الموارد البشرية ويكون مناهج تدريبهم متوافقة بمناهج ارامكو التدريبية توجها ً بإلزام تطبيق برنامج المسؤولية الاجتماعية    عند ترسية عقود المشاريع وفي صياغ توضيحي للفكرة بأن يتم فرض نسبة مئوية مالية على جهة الشركات المتعاقدة بمقدار 1% في حين ترسية أي عقد من عقود مشاريعها سواء كانت مشاريعها لصالح شركات القطاع الخاص أو كانت مشاريعها لصالح القطاع الحكومي وتندرج هذه الآلية ضمن نظام جديد وهو تفعيل برامج المسؤولية الإجتماعية للمساهمة في دعم القطاع الخاص والتدريب في دور التنمية البشرية وذلك لتحقيق تفعيل مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي ولوصولنا إلى نتائج مميزة في معدل أداء إنتاجية الموظف السعودي للإعتماد نحو نهضة الإبداع والطاقات الفكرية الخلّاقة لمواجهة التحديات المرتبطة بإيجاد المزيد من الفرص التعليمية والوظيفية للحد من نسبة البطالة في القطاعات ( التقنية والمهنية والفنية والإدارية ) لفئة الرجال والنساء وبهذا النظام سوف يساهم في خلق تحول توعوي وثقافي واجتماعي تجاه المسؤولية الإجتماعية لتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المطلوب بالقطاع الخاص ولتطوير منظومة التنمية البشرية المستدامة لمدخلاتها ومخرجاتها لإرضاء الحاجات البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية .

.

وتابع: اهتمامنا في مبدأ تطوير مستويات مهارات موظفي المقاولين السعوديين الحاليين مع بلوغنا هدف التميز لثلاث مراحل , المرحلة الأولى / جودة تدريب موظفي المقاولين التابعين لأرامكو السعودية , والمرحلة الثانية / جودة التدريب لموظفي الشركات الأخرى المقاولين مع شركات تمتلك ارامكو السعودية حصص ونسب مئوية مالية وكمثال من هذه الشركات :   ( شركة صدارة للكيميائيات – شركة ساتورب – شركة ساسرف – شركة ياسرف – شركة سامرف – شركة بترو رابغ – شركةارامكو السعودية لزيوت الاساس   ( لوبريف ) – شركة ساينو السعودية للغاز المحدودة – شركة لوك أويل العربية السعودية للطاقة المحدودة ( لوكسار ) – شركة التصنيع وخدمات الطاقة ( طاقة ) – شركة معادن ) والمرحلة الثالثة / زيادة الوعي والإدراك لمراحل تطوير مستوى الفكر والسلوك الإجتماعي لنمط أسلوب الحياة الاجتماعية لدى المجتمع وهذه من الحلول الايجابية لمواجهة الفكر الضال ويأتي مبادرة ارامكو السعودية بهذا الدور المهم باعتبارها شركة عالمية تعمل على توفير فرص النماء والازدهار داخل المملكة وخارجها فبذلك يطالب حسين المزنعي من الجهات المختصة بدراسة استراتيجية الفكرة ليتم تفعيلها وفق الأسس النظامية .