ظاهرة الإجتماعات المتكررة والممنهجة لبعض المسؤولين في المصالح والمؤسسات الحكومية والأهلية بدأت تطفو على السطح واصبحت ظاهرة منفرة بل ومقززة لمشاعر المواطن والمقيم خصوصا تلك المؤسسات الخدمية التي تباشر شؤون المواطنين و مصالحهم حتى ان احد المستائين والمتضررين من هذا السلوك الإداري المنحرف قال متهكما لو كان تقييم الأداء الوظيفي لبعض  مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام يقاس بعدد الإجتماعات وإغلاق  الأبواب فلن يشق له غبار.

والسؤال .. هل يعلم هذا المسؤول سواءً كان مديراً او رئيساً بأن وقت الدوام  هو حق مكتسب للمواطن منحته إياه الدولة حفظها الله وكفله له النظام ؟

وياليت أن هذه الظاهرة السلبية  والتي كانت السبب الرئيسي في هدر وقت الدوام واستنزافه  وتبديد الجهود  تقف عند هذا الحد بل الاسوأ من ذلك ان البعض منهم اتخذ من هذه الإجتماعات ذريعة ينزوي ويتوارى خلفها عن القيام بواجبه  وهذا بطبيعة  الحال سلوك مذموم ادى لتعطيل مصالح المواطنين وفي كثيراً من الأحيان لايوجد اجتماع اصلا ًاو أن الاجتماع شكلي او صوري يضم المسؤول وأحد  رؤساء الأقسام يتم من خلاله مناقشة مصالحهم الخاصة او الحديث عن تفاصيل سفريات الصيف الحار كل ذلك يتم  والمواطن يقبع خلف  الأبواب المغلقة  في إنتظار إنتهاء هذا الإجتماع المزعوم .

ومن هنا فإن الحاجة ملحة  لتنظيم مثل  هذه الأجتماعات  بحيث تتم وفق ضوابط ومعايير واضحة وكفيلة للحد من هذه الظاهرة ومتابعتها من قبل الجهات الرقابية ويتم تخصيص أوقات لهذه الاجتماعات بحيث تتم جدولتها على هامش أيام الدوام الرسمي وقد تكون مناسبة جداً إذا عقدت بعد نهاية الدوام  بعيداً عن اوقات الذروة  حفاظاً على المصلحة العامة وحفاظاً على حقوق  المواطن والمقيم.

د. علي بن مانع آل شهي

“نجران نيوز”