تعد المدينة الصناعية في منطقة نجران من المدن الاقتصادية الواعدة بالمملكة التي يعول عليها كثيراً لاستيعاب المزيد من الخيارات التصنيعية، لتكوين قاعدة متينة لقيام صناعات متنوعة وحديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية، وتحقيق تنمية مستدامة عبر المنتجات والصناعات الأساسية، ومنح الموارد الأولية قيمة اقتصادية مضافة للاسهام في إيجاد فرص العمل لأبناء الوطن, وجذب الاستثمارات المحلية لها.
وتمتد المدينة الصناعية بمنطقة نجران على مساحة إجمالية تقدر بـ 6.5 مليون متر مربع، على طريق “الحصينة – حبونا “، وتحتوي على خمسة مصانع منتجة في مجالات صناعة الرخام والحجر الطبيعي، والبلوك، والخرسانة الجاهزة، والمنتجات الأسمنتية، والجرانيت و الرخام، كما يوجد ثمانية مصانع تحت الإنشاء يتوقع أن تنجز خلال العام الجاري.
ووقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية مؤخراً عقد تطوير المدينة للمرحلة الثانية بتكلفة بلغت 78 مليون ريال، يشمل ذلك زيادة المساحة المطورة بالمدينة الصناعية لتصل إلى 3 ملايين متر مربع خلال السنتين القادمتين من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية بالمنطقة، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يسهم في تحقيق النمو الصناعي في بيئة نقية وآمنه من النواحي.
وأوضح مدير العلاقات العامة بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” سامي إبراهيم الحسني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن العقود التي أبرمتها الهيئة مع المستثمرين بالمدينة الصناعية بنجران بلغت 39 عقداً استثمارياً ما بين صناعي وخدمي تشمل مجالات الصناعات المعدنية الأساسية, والمنتجات الكيماوية والبلاستكية, ومواد البناء والخزف والزجاج, والمواد الغذائية والمشروبات.

وأشار إلى أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية وتقنية المعلومات “مدن” تقدم للمستثمرين العديد من التسهيلات التي تساعدهم في تأسيس المشروعات الصناعية كتوفير الأراضي الصناعية بالمساحات التي يحتاجونها لتأسيس مصانعهم، وبناء المصانع الجاهزة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجونها بالمدن الصناعية كالكهرباء والاتصالات والنظافة العامة والأمن الصناعي.
وحرصا من الحكومة الرشيدة على دعم المدينة الصناعية في نجران تم توفير الأراضي الصناعية فيها بأسعار تشجعيه تبدأ من “ريال واحد” للمتر المربع في العام، ودعم رواد الأعمال بمصانع جاهزة بمواصفات نموذجية بالمدن الواعدة مدعومة بأكثر من 65% مقارنة بالمدن الرئيسة، حيث يبدأ إيجارها بـ 90.000 ألف ريال سنوياً، مقارنة بالمدن الرئيسية الثلاث التي يبلغ 250.000 ألف ريال سنوياً، إضافة إلى توفير مصادر الكهرباء البديلة عبر مشروع “التوليد المعزول للمدن الواعدة” الذي تتحمل جزءاً من تكلفته لجذب الاستثمارات الصناعية إلى جانب الإعفاءات الجمركية التي تقدمها للمواد الخام والآلات الداخلة في الصناعة والبرامج التي تدعم تدريب وتوظيف السعوديين بالمدن الصناعية.
وفي ذلك السياق، أفاد سامي الحسني أن المجالات الصناعية المتاحة للمستثمرين في المدينة الصناعية بنجران متعددة في ظل قربها من مواقع المواد الأولية الداخلة في الصناعة كالجرانيت المستخدم في صناعة مواد البناء بما أسهم في فتح خيارات متنوعة أمام المستثمرين لاختيار الأنشطة التي يرغبون بالاستثمار بها، مؤكداً أن المدينة الصناعية بنجران أحدثت نقلة تنموية وأثراً إيجابياً من حيث المردود الاقتصادي وتوطين التقنية وخلق مئات فرص العمل وتقليل الهجرة إلى المدن الرئيسية وتلبية حاجة المنطقة من المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية، إضافة إلى نشر التنمية العمرانية المتوازنة بوصف المدينة الصناعية نواة لجذب الاستثمارات التجارية والخدمية المساندة.
وثمن الحسني دعم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران لجهود “مدن” في إيجاد بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات من خلال توفير الأراضي الصناعية وإرساء البنى التحتية وإيصال الخدمات لها.