أكدت ندوة الأوجه القانونية في الامتياز التجاري “FRANCHISING” التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم وقدمها رئيس قسم الدراسات العليا للقانون بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر فتحي الخولي على أن السوق السعودي يتميز بمناخ استثماري مميز وبنية تحتية متطورة واستقرار اقتصادي مما كان دافعاً قوياً للخوض في هذا المجال الذي يتيح الفرصة لتملك أصحاب الأعمال والمستثمرين لمشاريع يحتاجها السوق المحلي .
وركزت الندوة التي حضرها مدير مركز تنمية المنشات الصغيرة والناشئة بغرفة جدة الدكتور فيصل عوض عبدالقادر وممثلي قطاعات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم في الامتياز التجاري الذي عرفته المملكة في أسواقها مطلع التسعينات الميلادية معرفة لعقد الامتياز التجاري الذي يعد نظام تعاقدي وإداري مكتوب يلتزم بموجبه الطرف “المانح” بتمكين الطرف الآخر “الممنوح أو متلقي الامتياز” الحق في مزاولة واستغلال نشاط تجاري معين داخل إطار مكاني معين باستخدام جميع مقومات ومتطلبات هذا النشاط من اسم تجاري وعلامة تجارية ورموز وشعارات وخطط إدارية وتروجيه ومالية وكافة حقوق الملكية الفكرية الخاصة به مع تقديم الإشراف والتدريب والمساعدة الفنية لاستخدامها طوال فترة العقد في توزيع منتجات المانح أو تقديم الخدمات المملوكة له او الاستفادة من التقنية الخاصة به حسب تعليمات وسياسات مانح الامتياز وشروط العقد نظير مقابل يتم الاتفاق عليه بين الطرفين .
وبحثت الندوة أوجه الاختلاف بين عقود الامتياز التجاري وعقود الوكالة التجارية التي تعود المسألة فيها إلى مطلع الثمانينيات الميلادية عندما بدأ أصحاب الامتيازات التجارية بالتقدم بطلبات تسجيلها في المملكة حفظاً للحقوق وعندها وجدت وزارة التجارة والصناعة نفسها في مواجهة مع علاقة تجارية مستحدثة لا يوجد نظام خاص بمثل هذه العقود يقوم بتحديد الطبيعة القانونية لها ويرسم حدود العلاقة بين مانح الامتياز التجاري “FRANCHISOR” وبين صاحب الامتياز التجاري “FRANCHISEE” عملت على دراسة المسألة فنياً وقانونياً بما يستجيب للطبيعة الخاصة لمثل هذه العقود .

وتطرقت ندوة الأوجه القانونية في الامتياز التجاري “FRANCHISING” لشروط تسجيل عقد الامتياز التجاري في المملكة من حيث الشكل بأنه يجب أن يكون العقد مكتوباً ـ موقعاً من طرفيه ـ محرراً باللغة العربية ـ موثقاً وأن يكون متلقي الامتياز مؤسسة أو شركة سعودية الجنسية أما من حيث شروط العقد فلابد أن تحتوي على عناصر عدة أبرزها حقوق والتزامات كل من طرفي العقد وموضوع أو محل العقد والنطاق الزماني للعقد وكيفية تجديده والنطاق المكاني للعقد والتدريب وأسلوب العمل وقطع الغيار والخدمات الفنية والرقابة وجهة الفصل في الخلافات بين الطرفين والقانون واجب التطبيق وإنهاء العقد وما يترتب على ذلك .
ورأت الندوة ضرورة صدور تنظيم خاص بالامتياز التجاري في المملكة , مشيرة إلى أنه آن الأوان لإصدار نظام أو تنظيم خاص بالامتياز التجاري في المملكة لثبوت عدم إمكانية أعمال أحكام الوكالات التجارية على عقود الامتياز التجاري لاسيما وقد تزايدت أعداد عقود الامتياز في المملكة على أن يتضمن النظام تعريف واضح لعقد الامتياز التجاري على نحو يبرز خصائصه وجوانبه والشروط الخاصة بسرية المعلومات والحقوق المعنوية المترتبة على استخدام العلامة التجارية والاسم التجاري والمعرفة الفنية وأنظمة العمل وحالات التعويض عن الضرر المتحقق وكيفية التصرف في المخزون السلعي والتأمين والمسؤولية عن الأضرار للغير .
ونصحت الندوة أصحاب الأعمال السعوديين عند اختيار إحدى شركات الامتياز التجاري بجمع كافة المعلومات المطلوبة عن الشركة المانحة وأسلوبها في التعامل مع الممنوح لهم في الدول الأخرى والحرص على أن تكون الشركة تتمتع باسم تجاري كبير وعلامة تجارية مشهورة والتأكد من كفاءة الشركة من حيث أسلوبها الإداري ونظامها التشغيلي وذلك عبر متخصص في هذا المجال وعدم الخوض في مفاوضات مع الشركة إلا مع الاستعانة بخدمات مستشار متخصص في هذا المجال من النشاط الاستثماري فضلاً عن مستشار قانوني على علم ودراية بهذا النوع من العقود وتسجيل عقد الامتياز لدى وزارة التجارة والصناعة في المملكة وتسجيل الاسم التجاري والعلامة التجارية للشركة المانحة في المملكة .

وذكرت الندوة أن عناصر الامتياز التجاري تتمثل في أطراف الإميتاز وهم مالك حق الإمتياز “المانح” والممنوح “المرخص له” وفرصة الإمتياز ورسوم الإمتياز الأولية ورسوم الإمتياز السنوية والعلامة التجارية وسلة الإمتياز , مضيفة أن أنواع الامتياز التجاري تتمثل في الإمتياز الاستثماري وإمتياز الإدارة والإمتياز المهني وإمتياز البيع / التوزيع وإمتياز العمل وإمتياز التجزئة وإمتياز الأنظمة والأطر معرجة على النماذج الإدارية في الامتياز التجاري ومنها امتياز المحل “الفردي” وامتياز المنطقة وامتياز اتفاقية المطور والامتياز الرئيسي منوهة بالأوجه القانونية في الامتياز التجاري “FRANCHISING” برسوم الامتياز التجاري وفي مقدمتها الرسم الابتدائي أو الأولي Initial Fee ورسوم نسبية للاستعمال المستمر Royalty Fee ورسوم الدعاية والإعلان والترويج Advertisement & Promotion Fee ورسوم مقابل خدمات استشارية محددة Fees For Specific Services في حين تضم قائمة بعض الأنشطة التجارية التي يمكن أن تدار بنظام الامتياز التجاري إصلاح السيارات والبريد السريع وتأجير السيارات وخدمات النقل والشحن والسياحة والاتصالات وغيرها من بقية الأنشطة .
الجدير بالذكر أن حجم الاستثمار في الامتياز التجاري يتجاوز 250 مليون دولار في المملكة وينمو بشكل سنوي بنسبة 27% ويعمل على ضخ سيولة نقدية من الخارج إلى داخل الاقتصاد الوطني عن طريق منح الامتيازات التجارية الوطنية إلى خارج النطاق المحلي حيث العالمية ويكمن ذلك بتشجيع الشركات المحلية العاملة بنظام الامتياز التجاري والناجحة محليا للتوسع دولياً وبدأ الامتياز التجاري في الظهور تجارياً لأول مرة في عام 1871م في الولايات المتحدة الأمريكية كغيره من المفاهيم والنظريات الإدارية والتسويقية ويغزو أكثر من 75 صناعة رئيسية مختلفة تنتشر في معظم دول العالم لما يمثله من وسيله ناجحة لنقل المعرفة الفنية والمشاريع الإنتاجية ويسهل علي الشركات المانحة التوسع والانتشار السريع بأقل قدر من رأس المال ويوفر لها شركاء يقومون بتقديم نفس المنتج والخدمة تحت العلامة التجارية نفسها مع توفير الدعم الفني لإنتاج السلعة أو الخدمة .
كما يعد الامتياز التجاري وسيلة لنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول الأخرى وغالبية الشركات العاملة في هذا النظام في المنطقة العربية هي شركات استهلاكية كالمطاعم وأدوات التجميل والعطور وما زال الطلب في تزايد علي المواد الاستهلاكية وخاصة الغذائية منها كالمطاعم والوجبات السريعة وهنالك العديد من الأنشطة ذات الصلة بالأزياء والجمال والصحة والتعليم والتدريب أي مجال الخدمات بشكل عام سواء في تقنية المعلومات أو تجهيز المكاتب أو خدمات التوصيل وإعمال الدعاية والإعلان والإنشاءات وبيع وتأجير الأفلام وخدمات الطباعة.