أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات كانون الثاني (يناير) الماضي بأداء جيد على المستويات كافة، مقارنة بكانون الأول (ديسمبر) 2013، إذ زادت مؤشرات الأسعار وقيم وأحجام التداول والصفقات المنفذة والسيولة المتداولة، ما انعكس إيجاباً على القيمة السوقية للأسهم المدرجة التي بلغت 1.802 تريليون ريال، بعد إضافة 49 بليون ريال إليها.

وجاء الأداء الجيد للسوق نتيجة تحسن الطلب على الأسهم بعد النتائج المالية التي أعلنتها غالبية المصارف والشركات المدرجة في السوق، إضافة إلى إعلان شركات عدة ومصارف توجهها إلى زيادة رؤوس أموالها من طريق منح المساهمين أسهماً مجانية، وسيتم تغطية قيمة تلك الأسهم من الأرباح المبقاة من فترات مالية سابقة.

وتأثرت أسعار الأسهم إيجاباً بتلك الإعلانات التي رفعت الطلب على الأسهم، ودفعت أسعارها إلى الصعود بعد أن تعرضت لموجة بيع لجني الأرباح بعد انتهاء الشركات المساهمة من إعلان نتائجها المالية على الربع الرابع ومجمل أعمالها عن العام 2013.

وكان قطاع «المصارف» أكبر القطاعات تأثراً بإعلانات زيادة رؤوس الأموال، ومن أبرز المصارف التي أعلنت زيادة رؤوس أموالها في الجلسات الأخيرة من يناير «بنك الرياض» الذي أعلن زيادة رأسماله بنسبة 100 في المئة من 15 بليون ريال إلى 30 بليوناً.

وكانت مجموعة سامبا المالية أعلنت زيادة رأسمالها من 9 بلايين ريال إلى 12 بليون ريال، فيما أعلن البنك العربي الوطني زيادة رأسماله من 8.5 بليون ريال إلى 10 بلايين ريال، إضافة إلى البنك الأهلي التجاري الذي أعلن زيادة رأسماله من 15 بليون ريال إلى 20 بليون ريال، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

واستفاد المؤشر من تحسن أسعار أسهم الشركات الكبيرة التي تستحوذ على نسبة كبيرة من وزنه، ليسجل المؤشر نمواً جيداً بنسبة بلغت 2.64 في المئة وبما يعادل 225 نقطة، ليرتفع المؤشر إلى مستوى 8760.62 نقطة في مقابل 8535.6 نقطة نهاية ديسمبر الماضي، وفي مقابل زيادة نسبتها 25.5 في المئة حققها المؤشر في العام الماضي 2013.

وزاد المؤشر في 14 جلسة، وكانت أكبر زيادة سجلها 0.82 في المئة في جلسة مطلع الشهر، بينما هبط في 8 جلسات، وكانت أكبر خسارة للمؤشر خلال الشهر 0.92 في المئة بنهاية تعاملات 27 يناير الماضي. وشهدت تعاملات يناير تعليق التداول على أسهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) بعد أن ورد في تقرير مراجعي حسابات الشركة الامتناع عن إبداء الرأي حول القوائم المالية الأولية، ليرتفع عدد الشركات المُعلقة أسهمها عن التداول إلى 5 شركات.

وكان تم تعليق أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية مطلع يناير 2004، وعُلقت أسهم شركة مجموعة محمد المعجل في تموز (يوليو) 2012، وأسهم شركة الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة مطلع شباط (فبراير) الماضي وأُعلن تصفيتها، وتم تعليق أسهم شركة الباحة مطلع نيسان (أبريل) 2013.

وزادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية تعاملات يناير إلى 1.802 تريليون ريال (480.4 بليون دولار)، في مقابل 1.752 تريليون ريال (467.4 بليون دولار) نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 48.86 بليون ريال وبنسبة 2.8 في المئة، فيما ارتفعت السيولة المتداولة إلى 139.25 بليون ريال (37.13 بليون دولار) لشهر يناير (22 يوم تداول)، في مقابل 116 بليون ريال (31 بليون دولار) للشهر السابق (23 يوم تداول) بنسبة زيادة 20 في المئة.

كما صعدت كمية التداول بنسبة 14 في المئة إلى 4.92 بليون سهم، في مقابل 4.33 بليون سهم، وارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 2.53 مليون صفقة، في مقابل 2.1 مليون صفقة للشهر السابق، بنسبة ارتفاع 19 في المئة.

وحول أداء قطاعات السوق، أظهرت بيانات التداول تباين أداء قطاعات السوق خلال الشهر الماضي بتأثير المضاربات ووزن الأسهم المدرجة في كل قطاع، وجاء مؤشر «الإعلام والنشر» في صدارة الرابحين بزيادة نسبتها 9.61 في المئة.

وحقق مؤشر «المصارف» خامس أكبر زيادة بنسبة 5.15 في المئة بدعم من ارتفاع أسهم 9 مصارف من القطاع، أكبرها ارتفاعاً سهم بنك الرياض بنسبة 26.03 في المئة مسجلاً 36.80 ريال، ثم سهم «البلاد» الصاعد بنسبة 15.71 في المئة، بينما سجل سهم «الراجحي» خسارة نسبتها 1.71 في المئة، وفقد سهم «السعودي الفرنسي» 1.15 في المئة من قيمته.

وسجل مؤشر قطاع البتروكيماويات أقل زيادة في السوق بلغت 0.32 في المئة، يأتي هذا بعد ارتفاع أسهم 6 شركات، وهبوط أسهم 8 شركات، فيما استقر سهم «سابك» عند 111.5 ريال.