لاشك بان  العمالة الوافدة اصبحت جزء لايتجزء من منظومة العمل التنموي في المجتمع السعودي بشكل عام بل انهم اصبحوا وللأسف يمثلون قاعدة الهرم في هيكل التطور والتنمية في جميع قطاعات المجتمع وهذه حقيقة ملموسة لايختلف عليها اثنان سواء شئنا ام أبينا وبذلك ارتبطة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والامنية بظروف المواطن وارتبط مصيرهم بمصيره في معيشتهم وفي جميع تفاصيل حياتهم اليوميه .
وفي منطقة نجران تحديدا وفي ضل ظروف الحرب الحاليه التي تعيشها المنطقه ولكونهامنطقة حدودية محاذية للجمهورية العربية اليمنية تتحمل الكثير من افرازات هذه الحرب واثارها  اصبح لزاما علينا اعطاء موضوع العمالة الاجنبية قدرا كبيرا من الاهمية للحد من تسرب وانخفاض اعداد العمالة الاجنبية فمنطقة نجران في امس الحاجة لتوفر الايدي العاملة اكثر من اي وقت مضى وذلك من اجل المساهمة في تقديم الاعمال الخدمية والانشائية والانمائية نظرا لانه اصبح من السهل تسرب وانخفاض  الايدي العاملة من المنطقة بسبب توفر الخيارات والبدائل لتلك العمالة الامر الذي سينعكس سلبا على المنطقة ومن تلك الخيارات ان البعض منهم  قد يقرر السفر والانتقال للمدن الاخرى وهذا حق ضمنه لهم قانون العمل او المغادرة لبلدانهم كإجازات مثلا الامر الذي  قد يحدث فراغ مهني في المنطقة لذلك لابد من قيام الجهات ذات العلاقة بخطوات استباقية لتلافي تلك الاشكالية قبل وقوعهاوتوفير عددا من التسهيلات وعوامل الجذب  ومنها على سبيل المثال لا الحصر ؛
– اعفاء العمالة بالمنطقة من رسوم تجديد الاقامه وأي رسوم أخرى .
– تسهيل عملية نقل الكفالة.
– تكليف الكفلاء سواء كانوا شركات او مؤسسات او أفراد بتحسين بيئة السكن  وذلك من خلال توفير  المساكن المناسبة لهم  بدلا من غرف الزنك وغيرها من المساكن الغير ملائمة.
– قيام شركات الاتصالات بتقديم تخفيضات تسهل على العملة التواصل مع ذويهم واسرهم  ..

وفي الاخير حفظ الله المملكة من كل شر ومكروه

أ. علي مانع آل شهي

“نجران نيوز”