اتفق رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت احتجاجات تدعو للإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يرون أنها غارقة في الفساد والمحسوبية.

وقال مسؤولون لرويترز إن الحريري توصل لاتفاق بينما احتشد مئات الآلاف في الشوارع وأظهروا أكبر معارضة للحكومة منذ عقود.

وتدثر بعض المتظاهرين بالأعلام اللبنانية أو لوحوا بها وتدفقوا على الطرق لليوم الرابع ودعوا إلى ثورة على غرار الثورات العربية التي أطاحت بأربعة رؤساء في 2011.

وأمهل الحريري، الذي يقود ائتلافا حكوميا تشوبه الطائفية والمنافسات السياسية، شركاءه في الحكومة 72 ساعة يوم الجمعة للاتفاق على إصلاحات من شأنها تجنيب البلاد أزمة اقتصادية، ملمحا لاحتمال استقالته إن لم يحدث هذا.

واتهم الحريري خصومه بعرقلة إجراءات خاصة بالميزانية يمكن أن تتيح للبنان الحصول على 11 مليار دولار تعهد بها مانحون غربيون وتساعده على تجنب الانهيار الاقتصادي.

وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار لتحقيق ”عجز يقارب الصفر“ في ميزانية 2020.

كما تتضمن خطة لخصخصة قطاعة الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ الذي يمثل أحد أكبر الضغوط على الوضع المالي المتداعي في البلاد.

وقالت مصادر حكومية إن حكومة الحريري ستجتمع ظهر الإثنين بالقصر الرئاسي للموافقة على حزمة الإصلاحات.