تعتزم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الفترة القادمة، إطلاق برامج تدريبية انطلاقا من أهمية التعاون المشترك مع جميع القطاعات في مجال توطين الوظائف وسد حاجة سوق العمل من القوى الوطنية الماهرة والمدربة، حيث بادرت المؤسسة بالمشاركة ضمن برنامج توطين وظائف التشغيل والصيانة في الجهات العامة من خلال خطة متكاملة تحتوي على إعداد الحقائب التدريبية في مجال التشغيل والصيانة.
وأوضح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب وعضو اللجنة التوجيهية لبرنامج توطين عقود التشغيل والصيانة الدكتور راشد بن محمد الزهراني، أن الخطة التي أعدتها المؤسسة، شملت حقيبة تدريبية في مجال المرافق العامة، وحقيبة تدريبية في مجال الخدمات العامة في المرافق، وحقيبة تدريبية في مجال صيانة أجهزة التبريد والتكييف.
وبين الدكتور الزهراني أن الحقائب التدريبية مرت بسلسلة من التدقيق والفحص لتتواءم مع حاجة سوق العمل وهو النهج الذي تتبناه المؤسسة في بناء برامجها، حيث تم عقد ورشة عمل متخصصة استضافتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مطلع العام الهجري الحالي في مجال تطوير الحقائب التدريبية في إدارة المرافق العامة بحضور 30 شركة يمثلها مختصين في مجال التشغيل والصيانة إضافة لمشرفين من المدربين المختصين في المؤسسة ومن ذوي الخبرة في التدريب.
وأفاد أنه تم من خلال الورشة مناقشة الاحتياج الفعلي والمطلوب في بناء حقائب التشغيل والصيانة بما يتوافق مع الممارسات الفعلية والتطبيقية في الواقع العملي والمهاري حيث تم الخروج بالتصور النهائي والمراجعات الهامة للحقائب التدريبية في ذات المجال، تمهيدا للمرحلة القادمة المتضمنة استقبال طلبات التسجيل على تلك البرامج التدريبية من الجهات المستفيدة وتأهيل مختصين من القوى الوطنية في مجال إدارة المرافق العامة وتوطين وظائف التشغيل والصيانة وفق منهج تدريبي قائم على التطوير المستمر.
وأشار نائب المحافظ للتدريب إلى استعداد المؤسسة لتصميم وتنفيذ أي برامج تدريبية يحتاجها هذا القطاع ومساعدة انتشار المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة في مختلف مدن ومحافظات المملكة على تقديم خدمات التدريب لهذا القطاع بكل يسر وسهولة.
يذكر أن وزارة العمل أصدرت دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، الذي جاء بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن توطين وظائف التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، وذلك بهدف توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، وتحقيق أهداف القرار في تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع.