قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث يوم الخميس إنه يتوقع أن تتبنى الأطراف المتحاربة قريبا ورسميا اتفاقات على وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد واتخاذ إجراءات إنسانية واقتصادية رئيسية واستئناف العملية السياسية.

وقال جريفيث إنه تفاوض مع الأطراف بشأن النصوص على مدى الأسبوعين الماضيين. وأبلغ جريفيث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ”نتوقع اتفاقهم (الأطراف المتحاربة) وتبنيهم رسميا لهذه الاتفاقات قريبا“.

وأوضح جريفيث أن الإجراءات الإنسانية والاقتصادية قد تشمل الإفراج عن السجناء والمحتجزين وفتح مطار صنعاء ودفع رواتب الموظفين المدنيين وفتح الطرق وضمان دخول السفن التي تنقل السلع ميناء الحديدة بما يساعد في الحرب على مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

وقال جريفيث ”المناقشات التي أجريناها مع الطرفين ومشاوراتنا مع التحالف الذي تقوده السعودية من بين أطراف دولية أخرى… مستمرة ومفصلة وبناءة“.

ومضى يقول إن ”تقدما جيدا“ يتحقق وإن الأمم المتحدة تضاعف جهودها مجددا للتغلب على الخلافات القائمة ”قبل أن نجمعهم في لقاء… حيث سيتم طرح هذه الاتفاقات على الطاولة ويحدوني الأمل في تبنيها ونشرها“.

جاءت أحدث دفعة من جانب جريفيث للسلام في اليمن بعد دعوة وجهها الشهر الماضي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لوقف عالمي لإطلاق النار حتى يتسنى للعالم التركيز على مكافحة وباء كورونا.

وحتى الآن تم تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن. ويحتاج نحو 80 بالمئة من سكان اليمن، أي 24 مليون شخص، إلى مساعدات إنسانية.

لكن جماعات الإغاثة تقول إن تفشي فيروس كورونا قد يكون كارثيا بالنظر إلى تدهور النظام الصحي في اليمن وانتشار الجوع والمرض بعد خمس سنوات من الحرب التي أودت بحياة ما يربو على 100 ألف شخص.

وقال مارك لوكوك مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس ”يحذر علماء الأوبئة من أن مرض كوفيد-19 قد يتفشى في اليمن بشكل أسرع وأوسع نطاقا وبتداعيات أشد فتكا من أي بلد آخر“.

كما حذر من أن أكبر عملية مساعدات في العالم تحتاج إلى أموال وأن ثلاثة أرباع البرامج الرئيسية بالأمم المتحدة وعددها 41 برنامجا ”تتجه للإغلاق خلال الأسابيع القليلة القادمة إذا لم نتمكن من توفير تمويل إضافي“.

وقال لوكوك ”هذا يعني أننا سنضطر إلى البدء في تقليص الكثير من الأنشطة التي قد تقدم لليمنيين أفضل فرصة لتجنب الإصابة بكوفيد-19“.