وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، على تعديل المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها.

ونصّ القرار على أن تقوم المنشآت بإعداد لائحة تنظيم عمل خاصة بها ويشترط مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة على الموقع الإلكتروني للوزارة ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية وملحقاتها والقرارات الصادرة تنفيذا له، ومن ثم رفعها للجهة المختصة بالوزارة وفق ما تقرره من إجراءات.

ووفقا للقرار يجوز للمنشآت التي يقل عدد عمالتها عن 50 عاملاً، اختيار النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل إلكترونياً دون إجراء أي تعديل أو إضافات عليها وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ومتابعة الخطوات المطلوبة حتى تعتمد، وتصدر شهادة إلكترونية بذلك.

واستثنى التعديل المنشآت التي سبق لها اعتماد لائحة تنظيم عمل خاصة بها من إعداد لائحة تنظيم عمل جديدة وفق النموذج الموحد المرفق بهذه اللائحة إذا كانت جميع المواد الواردة بها تتفق مع نظام العمل واللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها.