بالتنسيق بين وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة تم استحداث  قراراً يسمح بافتتاح روضات الأطفال في مقرات العمل الحكومية والخاصة ذات الأعداد الكبيرة من الموظفين،

ونشرت صحيفة أم القرى (الصحيفة الرسمية في السعودية) في عددها الأخير تفاصيل القرار، لافتة إلى أن مجلس الوزراء اشترط مراعاة نحو 5 عناصر لتنفيذ القرار.

في الإطار ذاته، وضع مجلس الوزراء السعودي جملة أمور حث على ضرورة تنفيذها على غرار تطوير التنظيمات واللوائح الخاصة بافتتاح الروضات في مقرات العمل الحكومية والخاصة، بما يضمن معالجة التحديات التنظيمية وتيسير الإجراءات اللازمة، تعزيزاً لمشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيقاً لمستهدفات الطفولة المبكرة في رؤية 2030.

في حين تضمن الإطار الثاني ضرورة معالجة التباين في ساعات العمل بين الروضات والقطاعات المختلفة (الوزارات، إدارات التعليم العامة، شركات)، بالإضافة إلى التباين في ساعة بدء وانتهاء العمل فيها، بما يحفز الموظفين والموظفات على إلحاق أبنائهم بالروضات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الوارد في صحيفة أم القرى.

ثالثاً، تضمن قرار مجلس الوزراء فقرة تفصيلية تشير إلى أهمية توفير الدعم المطلوب للتغلب على التحديات البشرية والمالية والتقنية، وفي البيئة المدرسية، والتنظيمية التي تواجه روضات الأطفال القائمة حالياً في مقرات العمل الحكومية، ومن ذلك العمل على الآتي: زيادة الميزانية التشغيلية، وصيانة بعض المرافق، وتوفير إنترنت بشبكة واسعة، والتعاقد مع موظفات خدمات أطفال وعاملات نظافة، وحصر القبول والتسجيل في منسوبي الجهة، وحوكمة آلية الخدمات المساندة.

في سياق متصل، شمل قرار مجلس الوزراء ضرورة التخطيط وتهيئة المساحات اللازمة وبناء المرافق الخاصة بالبنية التحتية لافتتاح روضات الأطفال في مقرات العمل الحكومية والخاصة ومراعاة الاشتراطات الواجبة لافتتاحها، وأخيراً تعريف الموظفين والموظفات بأهمية الروضات في مقرات العمل والعائد الإيجابي عليهم وعلى أطفالهم وعلى الجهات التي يعملون بها.

وتضع رؤية السعودية 2030 الطفل على رأس أولوياتها على صعيد تلبية احتياجاته المعرفية، وتعزيز حمايته، إذ يتضح ذلك عبر إطلاق مجلس شؤون الأسرة الإطار الوطني لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي لتنسيق الجهود الوطنية من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب دعم تفعيل التشريعات الوطنية، ومنها نظام حماية الطفل، والتكامل في البرامج التوعوية، فضلاً عن الموافقة على السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية.