وقعت وزارة الصحة وبرنامج “سكني” اليوم الاثنين اتفاقية يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة الصحة، تشمل المستفيدين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك بحضور معالي وزير الصحة توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، كما دشن أصحاب المعالي معرض برنامج “سكني” في البهو الرئيسي لوزارة الصحة.
وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين البرنامج ووزارة الصحة لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الوزارة تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال وكذلك على الرسوم الإدارية.
كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج “سكني” لخدمة المستشار العقاري في فروع وزارة الصحة، وكذلك إتاحة التمويل العقاري المدعوم للمتقدمين بشكل جماعي من منسوبي وزارة الصحة لبناء وحدات سكنية مشتركة يتملكونها بصكوك مستقلة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى، حيث تُعد الشراكة بين وزارة الصحة وبرنامج “سكني” الأولى من نوعها في هذا المجال.
وبعد توقيع الاتفاقية دشن أصحاب المعالي المعرض الخاص بخدمة منسوبي الوزارة الذي يستمر لمدة أربعة أيام، إذ يقدم برنامج “سكني” من خلال هذا المعرض شرحًا وافيًا عن الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين، كما يتيح للمستفيدين الالتقاء بالمستشار العقاري، وتقديم شروحات عن الحلول التمويلية المتاحة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية التي تتواجد في أرض المعرض، والتي يبلغ عددها 13 مصرفًا ومؤسسة تمويلية تقدم خدماتها للزوار.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود برنامج “سكني” لخدمة المستفيدين ورفع مستوى الوعي تجاه الخيارات السكنية والتمويلية، وتسهيل رحلة المستفيدين نحو امتلاك المسكن الأول، إضافة إلى جمع الخدمات والمنتجات والممولين في مكان واحد.
يذكر أن برنامج “سكني” يُقدم 6 خيارات سكنية وتمويلية للمستفيدين، تشمل الحصول على وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع برنامج “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص، أو الحصول على أرض مجانية، وكذلك الحصول على تمويل عقاري مدعوم لخياري البناء الذاتي، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، بالإضافة إلى تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم.