اعتمد ديوان المظالم عبر محاكمه جهاز قارئ البصمة؛ للتأكد من هوية أطراف الدعوى ومقدمي الطلبات، ليكون الجهاز بديلاً عن نموذج المطابقة التقليدي المعمول به سابقاً، في خطوة تهدف إلى تبسيط إجراءات الترافع والتقاضي مع تحقيق الجودة في الأعمال القضائية.
ويحقق ديوان المظالم بذلك عدة مزايا تُيسِّر وتختصر على المستفيدين الوسائل التقليدية والإجراءات الروتينية للتحقق من أطراف الدعاوى وحضور الجلسات، علاوة على إضافة مزيد من الدقة في إثبات بيانات المترافعين والمترافعات، مما سيسهم -بإذن الله – في الاستغناء عن الورق نهائياً، فيما يتعلق بتحضير أطراف الدعوى والتأكد من هوياتهم.
يُذكر أن هذه الخطوة الإلكترونية الجديدة، تأتي ضمن ما أقرّته الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020 من خلال هدفها الثاني في تحقيق التحول الإلكتروني للأعمال القضائية، بالإضافة إلى سعي الديوان؛ لتبسيط إجراءات التقاضي للمستفيدين، وضمان الدقة والجودة في مخرجات العمل القضائي، مما يحقق -بإذن الله- تطلعات القيادة الرشيدة في الوصول إلى قضاء متطور قائم على الوسائل التقنية الحديثة تسهيلاً على المواطنين والمقيمين وفق أعلى مستويات الأداء.