“هيئة وطنية للطوارئ والأزمات” أصبحت ضرورة

من الواضح أننا مستمرين في الشد والجذب والصراع فيما بيننا بعد كل أزمة أو كارثه تحصل هنا أو هناك وهذا وللأسف لوجود خلل وفجوة كبيرة بين العديد من الجهات المعنية في التنسيق والتخطيط وتوحيد الجهود وعدم الفهم الصحيح لمبادئ إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث!!

.

في مثل هذا اليوم من العام الماضي ١١-٩-٢٠١٥ تفاجأنا جميعاً بسقوط الرافعة الشهيره ب ( رافعة الحرم) والتي أودت مع الأسف بحياة اكثر من  ١١٠ قتيل و٢٣٨ جريح. الرافعة المذكورة تعتبر الأضخم على مستوى الشرق الأوسط وكانت تستخدم في توسعة منطقة الطواف بالحرم المكي.

.

بعد فترة كشفت التحقيقات عن تورط ٣٠ متهماً من مديرين وفنيين وقياديين في الشركه المنفذه للمشروع إضافة إلى ١٠ جهات حكوميه!!.

.

منعاً لهدر الجهود وتنظيماً للأعمال،  في معظم دول العالم هناك هيئات ووكالات معنية بتنظيم أعمال الطوارئ والكوارث سواءً كانت طبيعية أو بفعل الإنسان تعنى بالتخطيط وتنسيق أدوار الجهات المعنية في الدولة سواءً كانت مدنية أوعسكرية أو حتى القطاع الخاص عند وقوع طوارئ أو ازمات أو كوارث. كذلك المشاركة في إعداد وتنسيق خطط الطوارئ اللازمة للمنشآت الحيوية والبنية التحتية في الدولة ومتابعة تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. المشاركة في اقتراح ووضع سياسات ومعايير السلامة والأمن المهني وخطط معايير استمرارية العمل بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الشأن المشترك.

.

من المتعارف عليه بأن هذه الهيئات لها دور كبير جداً في التنظيم والتخطيط والمتابعة وتنسيق جميع الجهود لمعرفة أماكن الخطورة ونوعها وكيفية التعامل معها على مستوى عالي من الإحترافية والمهنية. ولنا مثال على ذلك الوكالة الفدرالية الأمريكية للطوارئ ( FEMA) والتي أثبتت نجاحها خلال عقود من الزمن في إدارة الأزمات والكوارث وكل ماهو طارئ في الولايات المتحدة. كذلك هناك مثال إقليمي ناجح في هذا المجال في دولة الامارات العربية المتحدة عندما تم إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في العام ٢٠٠٧.

.

إن التخطيط لمجابهة الكوارث ضرورة تفرضها معرفتنا بآثار الكوارث المدمرة على الصحة والمجتمع بكل مكوناته من اقتصاد واتصالات ومصالح اجتماعية والصحة النفسية لأفراده.

.

ويمتد التخطيط لمجابهة الكوارث إلى ما قبل حدوث الكارثة حيث يمكن بالتخطيط الجيد تلافى بعض الأزمات والتقليل من آثارها ,الجاهزيه للتعامل مع الازمه، كذلك الاستجابه الفعّاله خلال وقوع الكارثه، كما يمتد ليشمل مرحلة ما بعد الأزمة حتى يمكن إعادة الوضع الطبيعي لمؤسسات المجتمع.

.

الفقد في الأرواح أو الممتلكات من جرّاء الكوارث الطبيعية أو بفعل الإنسان (بقصد أو بدون قصد) والذي يحدث في جميع انحاء العالم وصل الى مستوى يستدعي علينا الإنتباه الى إمكانية إزدياد الخسائر مالم يتم تحرك المفكرين والسياسين ومتخذي القرار نحو إجراءات سليمة ومناسبة للحد من هذه الخسائر. بل اصبحت الكوارث وتوابعها من خسائر أليمه تسيطر على عقول الناس في كل دولة من دول العالم.

.

منعاً لعدم تكرار ما حدث بعد كارثة رافعة الحرم وغيرها من الكوارث كسيول جده في عامي 2009 و 2011  وضمان تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة وضمان عدم تداخل المسؤوليات أثناء إدارة الطوارئ وكذلك ضمان إستمرارية العمل والتعافي السريع منها بالإستعداد والتخطيط ورفع درجة الوعي لدى الجمهور فإنه يجب إنشاء هيئة سعودية وطنية لإدارة الطوارئ والأزمات تكون على مستوى عالي من الإحترافية مطبقةٍ للنظام الدولي لإدارة الأزمات والكوارث يناط بها التخطيط والإلمام بمواطن الخطورة المحتملة وتفاديها أو التقليل من اضرارها على أقل تقدير.

.

أ. محمد آل زمانان
متخصص في إدارة الطوارئ والأزمات

“نجران نيوز”