تفاوت أسعار السلع إلى أين ياوزارة التجارة ؟!

تشهد اسواق الجملة والتجزئة ونقاط البيع بمنطقة  نجران مؤخرا وخصوصا المواد الغذائية تباين وتفاوت عجيب وملفت للنظر  في اسعارها الامر الذي كان مثار تساؤل المستهلكين لهذه السلع والملفت للنظر ان الاختلاف والتفاوت في الاسعار يصل في بعض الاحيان الى فرق شاسع في كثيرا من السلع فعلى  سبيل المثال لا الحصر وصل الفرق في سعر كيس الارز بين محل واخر مايقارب خمسون ريال واسعار مواد البناء حدث ولاحرج حيث يصل التباين والفرق بين رافعة البلك من مصنع لآخر الى ثلاثمائة ريال تقريبا وشركة اسمنت نجران ليست عن تلك المعمعة ببعيد والتي عقد سكان منطقة نجران عليها الآمال عسى ولعل ان تكون بارقة امل  ترفع عن كاهلهم  غلاء اسعار المواد الاسمنتية ولكن للأسف لم تكسب المنطقة من هذه الشركة الا اسمها فقط اما السعر فمكانك راوح بينما مناطق المملكة الأخرى التي يوجد بها مصانع للأسمنت نجد ان السعر فيها يكون في نطاق  العشرة ريالات ومن الطبيعي ان الشخص عندما يلاحظ مثل هذا التفاوت  في الأسعار وخصوصا الضرورية والأساسية  منها يتبادر الى ذهنه عددا من التساؤلات من هي الجهة المسؤولة عن ضبط وتقنين مثل هذه الظاهرة الخطيرة ؟  كذلك هل تُرك الحبل على الغارب لأصحاب النفوس الضعيفة وأهل الجشع بالتلاعب بالأسعار دون حسيب او رقيب !!.

بلا شك هم يمارسون مثل  هذه الاساليب الملتوية تحت عددا من الذرائع الواهية مثل مقولتهم المشهورة  السوق يخضع لقانون العرض والطلب والبعض منهم يبرر ذلك بجودة المنتج وتكاليف النقل  وايضا باختلاف قيمة  اجارات المحلات بالاضافة الا عدداً من المبررات والذرائع الغير مقبولة و كل محل تجاري منها يغرد خارج السرب وكأنه في كوكب آخر وهنا نناشد فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران والجهات ذات الإختصاص بمتابعة هذه الظاهرة والحد منها و حماية المواطن من اثارها السلبية  وتطبيق اللوائح على المخالفين والتشهير بهم لان من امن العقوبة اساء الأدب

علي بن مانع آل شهي

“نجران نيوز”