إلحاقًا لما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف في مساء يوم الأحد الموافق (23 يونيو 2019م) عن وقوع هجوم إرهابي بمطار أبها الدولي نفذته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن الهجوم الإرهابي أدى إلى استشهاد مقيم من الجنسية السورية – رحمه الله- ، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، (13) من الجنسية السعودية ، و (4) من الجنسية الهندية ،و(2) من الجنسية المصرية ، و(2) من الجنسية البنغلاديشية ، ومن بين المصابين (3) نساء (مصرية وسعوديتان) وكذلك طفلان من الجنسية (الهندية) ، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم (3) المستشفى ، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة ، و(3) حالات متوسطة و حالتان حرجتان , كما تضرر أحد المطاعم الموجودة بالمطار (مطعم ماكدونالدز) بتهشم الزجاج ، وتضرر عدد (18) مركبة بالإضافة لبعض الأضرار المادية البسيطة.
وأضاف العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ، والتي يرقى إلى جرائم حرب وبحسب نصوص القانون الدولي الإنساني ، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّرة)من نوع (أبابيل/ قاصف)  ، ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.
وبيّن العقيد المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة ، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).
واختتم العقيد المالكي تصريحه بالتأكيد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.