قالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا يوم الجمعة إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية فور تحديد نطاق السلطة القضائية للمحكمة في هذا الشأن.

ويفتح الإعلان الباب لاحتمال توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.

ورحب الفلسطينيون بالقرار لكن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قال إن المحكمة غير مختصة بالعمل في الأراضي الفلسطينية.

وقالت بنسودا إن الفحص الأولي لجرائم الحرب المزعومة والذي فٌتح في عام 2015 أسفر عن معلومات كافية توفي بجميع متطلبات فتح التحقيق.

وأضافت في بيان ”لدي قناعة بأن… جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة“.

وقالت إنها قدمت طلبا لقضاة المحكمة لإصدار حكم بشأن ولايتها القضائية في هذه القضية بسبب التنازع على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية.

وتابعت قائلة ”طلبت على وجه التحديد تأكيدا على أن الأراضي التي يمكن فيها للمحكمة ممارسة صلاحياتها، والتي يمكنني أن أخضعها للتحقيق، تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية“.

وأضافت أن تحديد المناطق التي تستطيع إجراء التحقيق فيها يجب أن يتم قبل الشروع فيه بدلا من ”الاستقرار عليه لاحقا من القضاة بعد استكمال التحقيق“.

ولم يتضح بعد متى سيتم اتخاذ قرار لكن بنسودا قالت إنها طلبت من المحكمة أن ”تبت على وجه السرعة“ وأن تسمح للضحايا المحتملين بالمشاركة في الإجراءات.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإعلان عن فتح التحقيق المزمع قائلة إن التحقيق ”طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة… بعد ما يقرب من خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة“.

وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني على تويتر ”نعم هذا هو يوم أسود بتاريخ إسرائيل … قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للعدالة و للحق الفلسطيني“.

وقال نتنياهو إن المحكمة غير مختصة بالعمل في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف في بيان ”ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة الجنائية الدولية لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية“.

ويدخل في سلطة المحكمة الجنائية الدولية نظر قضايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في أراضي الدول الموقعة على اتفاق قيامها وعددها 123 دولة.

ولم تنضم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية لكن السلطة الفلسطينية، وهي هيئة حكم ذاتي محدود في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، انضمت إلى المحكمة.

وقال ممثلو الادعاء في الجنائية الدولية في ديسمبر كانون الأول إن التحقيق الأولي في الضفة الغربية ركز على ”ما قيل عن أنشطة متعلقة بالمستوطنات بمشاركة السلطات الإسرائيلية“.

ويعتبر الفلسطينيون والكثير من الدول المستوطنات غير قانونية بموجب معاهدة جنيف التي تحظر الاستقرار على أراض تم الاستيلاء عليها وقت الحرب. وتعارض إسرائيل ذلك وتعلل باحتياجاتها الأمنية وتستشهد بالكتاب المقدس وبأحداث تاريخية وبصلات سياسية لإثبات ما يربطها بالأرض.

كما نظر مكتب الادعاء بالمحكمة في مزاعم ارتكاب إسرائيل لانتهاكات في قطاع غزة وفي أن أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية مارست التعذيب وفي أن السلطات الفلسطينية دفعت أموالا لأسر فلسطينيين شاركوا في هجمات على إسرائيليين.

ورحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقرار. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة إن قرار الجنائية الدولية ”خطوة في الاتجاه الصحيح تعكس انكشاف طبيعة الاحتلال الإسرائيلي لدى المنظومة الدولية“.

وأضاف ”حركة حماس تبدي استعدادها التام لتسهيل مهام أي لجان منبثقة بالخصوص والتعاون معها ورفدها بكافة الوثائق والقرائن والبراهين التي تدلل على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق أبناء شعبنا“.