صحيفة المشهد الإخبارية

أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً يتضمن تعديلات جديدة على نظام المرافعات الشرعية، تنهي المعوقات والآثار الناتجة عن إجراءات الفصل في تنازع الاختصاص النوعي بين المحاكم، التي كانت تمر بثلاث محاكم منها المحكمة العليا.
ورسمت التعديلات الجديدة مساراً للحكم بعدم الاختصاص النوعي يتسم باختصار الإجراءات وسرعتها؛ وذلك بتحديد الاختصاص النوعي للقضية بصدور أول حكم نهائي في القضية الذي سيتضمن الحكم بعدم الاختصاص النوعي وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وتضمنت التعديلات تفعيل مسار التهيئة والتحضير للدعوى، الذي يمكن من خلاله بناء خارطة لنظر الدعوى تتضمن التحقق من العناصر الرئيسة فيها بما يضمن سرعة إنجازها بالجودة المطلوبة, حيث تتحقق الدائرة في الجلسة التحضيرية من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى، وإمكانية الصلح بين الأطراف، وحصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة، ومستوى تعقيد القضية، وتحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود، وتحديد الإطار الزمني لإجراءات القضية، والمدة المتوقعة للمحاكمة, وذلك وفي إطار تطوير القضاء التجاري، وتفعيل أحدث الأساليب في إدارة الدعوى، وتسريع الفصل في المنازعات التجارية.
وتفعيلاً لإدارة الدعوى؛ فقد تضمنت التعديلات إمكانية إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لأحد قضاة الدائرة، والاستعانة بالمختصين في المحكمة لإدارتها، كما أتاحت إتمامها بشكل إلكتروني.

شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

«ساما»: الحجز والتنفيذ على الحسابات البنكية بما لا يتجاوز ثلث راتب الموظف وربع معاش المتقاعد

الخميس, 11 يوليو, 2024

المقام السامي يوافق على منح الجنسية السعودية لعدد من العلماء والباحثين والمبتكرين والمتميزين في عدة مجالات

الخميس, 4 يوليو, 2024

وزير العدل يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة

الإثنين, 1 يوليو, 2024

الدفاع المدني يؤكد ضرورة خلو المركبات من المواد القابلة للاشتعال

الأحد, 30 يونيو, 2024

وزارة البيئة والمياه والزراعة تُطلق خدمة الحصول على تصريح إنشاء مصنع زراعي تحويلي عبر بوابة “نما” الإلكترونية

الإثنين, 24 يونيو, 2024

ألبوم الصور

كتاب الرأي

اضف تعليقاً

أخبار ذات صلة