أقر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خطة عودة العمل للمقرات العدلية بعد صدور الموافقة الكريمة على رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.
وأوضحت الوزارة أن تقديم الخدمات العدلية كافة يكون من خلال الحصول على مواعيد للخدمة عبر منصة ناجز للخدمات العدلية الإلكترونية “najiz.sa،” حيث لن يستقبل أي مستفيد في المحاكم وكتابات العدل والمقرات العدلية لا يحمل موعداً، وذلك بحسب البروتوكول الوقائي المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتضمنت الخطة أن يكون دوام منسوبي المحاكم وكتابات العدل على فترتين منذ الساعة 7:30 صباحا وتمتد حتى6:30 مساءً، لخدمة أكبر عدد من المستفيدين، كما تضمنت تحديد بداية تقديم الخدمات للمستفيدين التي تتطلب الحضور للمقرات العدلية بتاريخ 22 / 10 / 1441 هـ وذلك بعد تهيئتها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية على أن يكون تقديم الخدمات إلكترونياً وبشكل حصري في حال توفرها على بوابة “ناجز” بما يشمل خدمات التقاضي عن بعد والمرافعة الكتابية.
وشددت الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة، ومن ذلك تحديد فئات يمنع استقبالها حفاظاً على سلامتها وسلامة جميع المستفيدين والموظفين، وهم: كبار السن ممن يبلغ عمرهم 65 سنة فأكثر، والذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، وذوو الأمراض المزمنة والحوامل ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض مثل ارتفاع درجة الحرارة والكحة وضيق التنفس، بالإضافة إلى إلزامية لبس الكمام، والمحافظة على التباعد داخل المقر بمسافة لاتقل عن متر ونصف، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة.
ودعت الوزارة هذه الفئات إلى التواصل مع قنوات مركز التواصل الموحد 1950 لتقديم الحلول المناسبة بحسب طبيعة الخدمة المطلوبة.
يُذكر أن وزارة العدل أطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية في قطاعات الوزارة كافة (القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها)، ما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة “ناجز” الإلكترونية “najiz.sa” ومركز التواصل الموحد 1950.