أعلنت وزارة الثقافة تشكيل مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز عضواً ونائباً لرئيس المجلس، وعضوية كل من الدكتورة ملحة بنت عبدالله مزهر، والدكتورة مائسة بنت محمد الصبيحي، وعبدالإله بن فهد السناني، وسيمون فولر، ونضال الأشقر.
وسيتولى المجلس الذي تمتد عضويته ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجدول له أربعة اجتماعات رئيسية أو كلما دعت الحاجة خلال العام، إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وفق صلاحياته، إضافة إلى إشرافه على تنفيذ استراتيجياتها، وإقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، ووضع اللوائح والأنظمة والإجراءات الفنية، والتخطيط للبرامج التي تسير عليها أعمالها.
وتقع على هيئة المسرح والفنون الأدائية مسؤولية تطوير قطاعات المسرح بجميع روافده، ودعم الفنانين والممثلين والمخرجين والمنتجين المسرحيين السعوديين وتمكين المواهب والقدرات المحلية، والتشجيع على الإنتاج والصناعة، حيث ستعمل الهيئة تحت إدارة رئيسها التنفيذي سلطان بن عبدالرحمن البازعي على تطوير الأنظمة المتعلقة بصناعة المسرح والفنون الأدائية، من خلال اقتراح استراتيجية قطاع المسرح والفنون الأدائية – في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة – ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إضافة إلى اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وستعمل الهيئة على تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع المسرح والفنون الأدائية، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في القطاع، إلى جانب إقامة الدورات التدريبية، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب، وبناء البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمسرح والفنون الأدائية، فضلاً عن دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع المسرح والفنون الأدائية.
كما ستتولى الهيئة مسؤولية تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية في حدود اختصاصاتها والمشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفقاً للإجراءات المتبعة، وكذلك تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، إضافة إلى دورها في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.