هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

المشهد الإخبارية

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني تم إيقاف لواء متقاعد وموظفين اثنين متقاعدين على المرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني لحصولهم على مبالغ نقدية من شركات محلية وشركة أجنبية متعاقدة مع الوزارة، حيث حصل الأول على مبلغ (20.500.000) عشرين مليون وخمسمائة ألف ريال، منها مبلغ (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال من شركة أجنبية (نمساوية) مقابل التوصية عليها لدى صاحب الصلاحية وتم استلام جزء من تلك المبالغ نقداً والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه وكذلك تحويل جزء منها لرجال أعمال واستثمارها معهم واستعادتها بعد ذلك، وحصول الثاني على مبلغ (30.153.000) ثلاثين مليون ومائة وثلاثة وخمسين ألف ريال تم استلامها نقداً على دفعات، وحصول الثالث على مبلغ (147.400.000) مائة وسبعة وأربعين مليون وأربعمائة ألف ريال تم استلام جزء منها نقداً والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه، وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه المذكورين مبلغ (198.053.000) مائة وثمانية وتسعين مليون وثلاثة وخمسين ألف ريال مقابل تسهيل إجراءات الترسية والصرف لتلك الشركات.

القضية الثانية: إيقاف مدير عام المشاريع بوزارة التعليم العالي “سابقاً” و(5) رجال أعمال لقيام الأول بتأسيس شركات بمشاركة رجال الأعمال والحصول من خلالها على مشاريع بالوزارة والمبالغة بأسعارها، وإلزام الشركات الأخرى المتعاقدة مع الوزارة بالتعامل مع الشركات الخاصة به وحصوله على مبالغ مالية من ذلك وجارٍ العمل على حصرها.

القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة الخارجية تم إيقاف موظف يعمل بوزارة الخارجية لقيامه بصرف مبلغ (733.000) سبعمائة وثلاثة وثلاثين ألف ريال تقريباً، بطريقة غير نظامية من حساب إحدى سفارات المملكة.

القضية الرابعة: بالتعاون مع وزارة الإعلام تم إيقاف موظف بوزارة الإعلام لقيامه بإصدار عدد (328) رخصة إعلامية والاستيلاء على مبلغ (700.000) سبعمائة ألف ريال تقريباً، والذي يمثل رسوم إصدار تلك الرخص من خلال تكرار أرقام السداد الخاصة بها.

القضية الخامسة: إيقاف موظفين اثنين بفرع وزارة المالية بإحدى المناطق ومواطنين اثنين (مالك عقار، ووكيل) لحصول الموظفين على مبلغ (126.000) مائة وستة وعشرين ألف ريال من إجمالي مبلغ (8.076.000) ثمان ملايين وستة وسبعين ألف ريال، تم الاتفاق عليه مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية.

القضية السادسة: إيقاف (3) موظفين بإدارة التعليم بإحدى المحافظات (مدير عام التشغيل والصيانة، ومدير الشؤون المالية والإدارية، ومراقب مباني) لحصولهم على مبلغ (624.000) ستمائة وأربعة وعشرين ألف ريال نقداً على دفعات من أحد رجال الأعمال “موقوف” مقابل تسهيل حصوله على (7) مشاريع بمبلغ إجمالي (3.220.350) ثلاثة ملايين ومئتان وعشرين ألف وثلاثمائة وخمسين ريال.

القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة العدل تم إيقاف كاتب عدل بإحدى المناطق لقيامه بإصدار صك بدل فاقد بطريقة غير نظامية لأحد أقاربه.

القضية الثامنة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة نقيب يعمل بفرع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ (35.000) خمسة وثلاثين ألف ريال من وافد من جنسية عربية، مقابل حفظ قضية مرتبطة بشقيق الوافد.

القضية التاسعة: القبض على موظف بالشركة السعودية للكهرباء، وموظف حكومي (وسيط) لاستلام الوسيط مبلغ (85.000) خمسة وثمانين ألف ريال، مقابل إدخال التيار الكهربائي بواسطة موظف الشركة لأحد المباني المخالفة التي لا يوجد لها صك.

القضية العاشرة: إيقاف موظف بنك بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (21.000) واحد وعشرين ألف ريال من بعض عملاء البنك مقابل إنهاء إجراءات تمويلهم.

القضية الحادية عشر: القبض على موظفين اثنين يعملان بإحدى البلديات لاستلامهما مبلغ (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال مقابل التغاضي عن مخالفة إزالة موقع تابع لإحدى الشركات.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.